للمرة الثانية، ستمثل، غدا، موظفة المطار سابقا، فاطمة زهرة مشلوف، التي اشتهرت بظهورها في فيديو "لايف" تبكي وتتحدث عن "تجاوزات خطيرة" بمؤسسة تسيير مطارات الجزائر مع بدايات الحراك الشعبي وكلفها ذلك التسريح من وظيفتها ومحاكمتها بتهمة القذف، أمام محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، وذلك على خلفية فيديو ثان أجرته مؤخرا، وأبدت فيه استعدادها للحضور أمام القضاء للإدلاء بشهادات وتقديم إفادات وأدلة في حالة ما فُتحت قضية المطار. وتواجه المعنية وهي مكلفة بالتحقيقات على مستوى المطار سابقا، قضية ثانية بتهمة القذف، بعد شهر فقط من محاكمتها بنفس التهمة، على خلفية الفيديو الشهير الذي أجرته على منصة "فايسبوك" وتحدثت فيه عن "فساد استشرى على مستوى المؤسسة ويمس بمصلحة المسافرين وبسمعة البلد". ورفعت مؤسسة تسيير مطارات الجزائر القضية الثانية ضد مشلوف، بمجرد أن ظهرت في فيديو ثان، ذكرت فيه أنها "بعد الظلم والإهانة والطرد من العمل الذي تعرضت له، وبسبب مدير المطار الذي يستعمل في وسائل المؤسسة ليضغط على موظف بسيط، أطلب من القضاء عندما يفتح ملف مطار الجزائر، استدعائي لأدلي بتصريحات وشهادات مهمة، وكذا لأقدم أدلة حول القضية لصالح الجزائر والمؤسسة، وذلك بوصفي موظفة سابقة وقفت في وجه الفساد". وكانت مشلوف قد نالت دعم وتعاطف الجماهير الجزائرية المنتفضة في الأشهر الأولى من الحراك ضد العهدة الخامسة للرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، خصوصا عندما قامت ادارة المؤسسة بتسريحها من العمل، حيث تبنوا قضيتها وطالبوا بإنصافها وإعادة ادماجها. وترى المعنية، أن إجراءها للفيديو الأول جاء بدافع مهني وأخلاقي، وآخر حل ممكن أمام عدم تجاوب مسؤوليها مع تقاريرها وأمام عدم تحرك السلطات، قبل 22 فيفري الماضي، لشكاويها ضد الممارسات غير القانونية. المعنية ترفع دعوى لاستعادة منصبها بدورها، شرعت المعنية، الاسبوع الماضي، في خوض معركة قضائية ضد مؤسسة تسيير المطارات لإعادة إدماجها في منصبها الأصلي كمكلفة بالتحقيقات، المفصولة منه على خلفية الفيديو الشهير الذي أجرته مع بدايات الحراك الشعبي ويتحدث عن "تجاوزات خطيرة" بالمؤسسة، لم يتحرك لها المسؤولين والسلطات المخولة. وذكرت صاحبة القضية في اتصال هاتفي مع « الخبر" أنها سجلت، أمس، دعوى قضائية على مستوى القسم الاجتماعي بمحكمة الدار البيضاء شرقي العاصمة، بعد تسلم محضر عدم الصلح من مفتشية العمل، التي تتدخل في الخصومات بين أرباب العمل والموظفين، قبل بداية مسار التقاضي.
