بعد أن ظهرت في فيديو مع بدايات الحراك الشعبي مذعورة تبكي وتتحدث عن "فساد مستعص بمؤسسة تسيير مطارات الجزائٔر"، أين كانت تعمل كمدققة تضطلع بمهمة مراقبة مدى تطابق الخدمات مع المعايير الدولية، وكلفها ذلك فصلا مفاجئا من منصبها ثم محاكمتها بتهمة القذف، تكشف فاطمة الزهراء مشلوف عن تفاصيل معركة قضائية جديدة تخوضها لإعادة إدماجها في منصبها، عبر دعوى قضائية في القسم الاجتماعي بمحكمة الدار البيضاء في العاصمة، مرتكزة على أحكام قانون العمل 90/11 . تتحدث المعنية حصريا ل "الخبر" عن مرتكزاتها القانونية وعن المسارات الإجرائية لقضيتها، آملة أن ينصفها القضاء، بعد معاناة نفسية ومادية لازمتها على اثر ما جرى لها، وهي الموظفة التي تقلدت، كما تقول، منصبها باستحقاق وبمؤهلات علمية وبعقد غير محدد المدة، غير أنها واجهت، تضيف، مقاومة وظلم دفعاها الى إجراء فيديو لكشف التجاوزات، بعدما انسدت في وجهها كل السبل الإدارية والأمنية والقضائية، على حد قولها. وعُقدت جلسة القسم الاجتماعي منذ 5 أيام، لكن تقرر تأجيلها إلى 3 جوان المقبل، عملا بقرار الوزارة الأولى الآمر بتعليق النشاط القضائي، باستثناء قضايا الإستعجالي والمثول الفوري، للاحتراز من انتشار جائحة "كوفيد 19". وتحاول المعنية إقناع هيئة المحكمة، كما قالت، بتضمين ملفها "دفوع صلبة متمثلة في إرساليات ومستندات داخلية، تفيد بأنها قامت بدورها كما ينبغي وان المسؤولية قائمة على من لم يتجاوب مع تقاريرها المرفوعة". في هذه الدعوى القضائية، تقتنع مشلوف ودفاعها، أن قرار الطرد جاء تعسفيا، بحجة عدم مروره على المراحل القانونية كما يقتضيه قانون العمل 90/11، بالتالي من حقها المطالبة بإعادة إدماجها في منصبها وتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن القرار، خصوصا وأن إدانتها بجرم القذف لا يشكل عائقا أمام إعادة إدماجها كونه من التهم غير المشينة. ومن دفوع المعنية أيضا، حسب محاميها، أن الإدارة لم تحترم خطوات المساءلة الإدارية المنصوص عليها في القوانين الناظمة لعلاقات العمل وذهبت مباشرة إلى قرار التسريح، حيث كان يتعين على الإدارة، كما تشير دعواها، استدعاءها وعقد لجنة تأديبية لتقييم الوقائع ولتحديد نوع ودرجة الخطأٔ، إذا حدث، وما يستوجب من إإجراءات وإلا صار قرار التسريح تعسفيا وغير قانونيا، وتعتقد المعنية أن إجراءها للفيديو ينطلق من التزامها المهني والأخلاقي، بصفتها مدققة بمؤسسة مطارات الجزائر، خصوصا أنه جاء بعد محاولات حثيثة وتقارير عديدة مرفوعة لمسؤوليها وحتى بعد تبليغات للسلطات القضائية والأمنية المختصة، في إطار التبليغ عن الفساد الذي يحظى بتأطير قانوني، كما جاء في سياق سياسي وشعبي استثنائي، مثلما تقول. وقبل أن تخوض المعنية معركة استعادة منصبها، كانت قد توبعت قضائيا بتهمة القذف ومثلت للمحاكمة مطلع السنة الجارية بالمحكمة ذاتها وأدينت بخمسة ملايين غرامة موقوفة التنفيذ وتعويض بدينار رمزي، غير أن ذلك بحسب محاميها، لا يرتبط بقضية إعادة الإدماج في منصبها، كون القذف لا يندرج في الأفعال المشينة، كما تنصص عليه القوانين.
