عرقاب: مشروع تحويل الفوسفات ينطلق نهاية مارس 2021

كشف، اليوم، محمد عرقاب وزير المناجم من تبسة أن الحكومة تتبنى اليوم استراتيجية جديدة للبحث عن الشراكة الأجنبية في مشروع تحويل الفوسفات انطلاقا من منجم بلاد الحدبة في بئر العاتر جنوب تبسة بالنظر لضخامة التمويل والبحث عن أسواق عالمية للتصدير، ما أعتبر ضمنيا ورسميا نهاية الشراكة الأولى مع الصينييين في عهدة بوتفليقة مع التفكير الجدي لتعديل قانون الاستثمار المنجمي الذي أعتبر مواده عقبة أمام ترقية الاستثمار وخلق القيمة المضافة وسيكون القانون المعدل على طاولة الحكومة في غضون الأيام القادمة.
وشرع الوزير في زيارة إلى ولاية تبسة اليوم الثلاثاء كانت النقطة الأولى فيها منطقة منجم بلاد الحدبة ببئر العاتر الذي كان يحضر في عهدة حكومات بوتفليقة بشراكة صينية لتصدير ما قيمته 10 ملايير دولار سنويا بدخول سونطراك واسميدال وشركة صينية سيتيك في شراكة وقعها الوزير الأول الأسبق الموقوف اليوم وولد قدور غير أنها تعثرت بسبب ارتفاع حجم الحاجة للتمويل، وفي رده عن أسئلة "الخبر" بشان البحث عن شركاء جدد لتعويض الشركة الصينية سيتيك قال عرقاب في إشارة ضمنية رسمية لتوقف هذه الشراكة، أن الدولة الجزائرية أو من خلال الحكومة عازمة على أن يصبح الاستثمار المنجمي في الجزائر في أوج قوته ولكن بإستراتيجية متأنية وهادئة لهذا المشروع الضخم الذي سينتج الأسمدة وحمضي الفوسفور والسلفيريك الموجه للتصدير في واد كباريت بالعوينات وعنبة وهو مشروع متكامل بين الاستخراج والنقل والتصنيع فكل القطاعات المعنية مجندة لتجسيد المشروع الذي كان يستهدف سابقا 6 مليون طن سنويا غير الأهداف الجديدة حددت هذا الهدف بين 2 إلى 4 طن سنويا والعمل على التحرك المنظم للشركاء للبحث عن أسواق عالمية للتصدير وشركاء جدد نواجه من خلالهم المنافسة العالمية في سوق تحويل الفوسفات أين ستتحول تبسة إلى عاصمة منجمية بامتياز من خلال نشاط التصدير والتصنيع.
وعن موعد دخول المشروع في النشاط بمنجم الحدبة ضرب عرقاب موعدا للعاطلين عن العمل الذين حضروا الزيارة بقوة بنهاية الثلاثي الثاني لسنة 2021 وأعلن عن تشكيل لجنة جديدة من الخبراء لمراجعة أسعار تعويض أصحاب الأراضي الفلاحية بعد ترحيلهم من محيط منجم الحدبة والذين قدموا للوزير انشغالاتهم أثناء تواجده بالمنطقة. مضيفا أن الجزائر اليوم تستورد 500 ألف طن من الغرانيت فيما نمتلك 20 منجما غير مستغل من الرخام ولا نلبي حاجة السوق الوطنية من هذه الأحجار سوى بنسبة 17 بالمئة وهي الوضعية التي دفعتنا للعمل في الحكومة لتعديل القانون 05/14 الذي يبقى العامل الأول في محدودية استغلال هذه الثروات المنجمية بمختلف معادنها، إذ ستكون النسخة المنقحة على طالة الحكومة في الأيام القليلة القادمة لتحرير الاستثمار المنجمي من البيروقراطية ومختلف العراقيل.
واعتبر عرقاب أن الدستور الجديد في حالة تمريره من خلال الاستفتاء الشعبي يفتح آفاق واسعة للاستثمار التحويلي والصناعي بصفة عامة وخروج القطاع المنجمي من الركود من خلال قوانين وإجراءات جديدة تبحث عن أفضل الشركاء والمتعاملين الاقتصاديين لتوسيع حجم النشاط المنجمي باقتحام أسواق التصدير العالمية وتلبية حاجيات السوق الوطنية.