الحكومة التونسية تقرر الحجر مجددا

قررت الحكومة التونسية غلق المدارس والمؤسسات التربوية مجددا ، بعد شهر ونصف من بدء الموسم الدراسي، واتخذت جملة من قرارات تخص إعادة إغلاق الولايات ، بعد الارتفاع الكبير في معدل الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.
وأعلنت رئاسة الحكومة في بيان لها، أن الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا التي اجتمعت أمس الأربعاء وقررت تعليق الدروس بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد بداية من يوم أمس الأربعاء إلى غاية يوم الثامن نوفمبر، وتخصص هذه العطلة لتعقيم كافة المؤسسات التربوية، على أن تستأنف الدروس في التاسع نوفمبر المقبل، واعتماد نظام التواصل البيداغوجي عن بعد بكافة مؤسسات التعليم العالي مع وضع الإمكانيات اللوجستية للجامعات، لصالح الطلبة الذين لا تتوفر لديهم التجهيزات الضرورية مع الحفاظ على عمل المبيتات والمطاعم الجامعية.
وتسجل تونس معدل أكثر من ألفي حالة إصابة يوميا في الفترة الأخيرة، بعدما كانت قد نجحت في شهر جوان الماضي في الوصول إلى عتبة الصفر إصابة ، لكن قرار فتح الحدود واستقبال العائدين من الخارج والسياح، تحت ضغط المؤسسات السياحية، أدى إلى انفلات في الوضع الوبائي، وقررت الحكومة التونسية في نفس السياق غلق المساجد و"تعليق إرتياد كل دور العبادة و كافة التظاهرات العامة والخاصة بجميع أشكالها انطلاقا من يوم الجمعة المقبل وإلى غاية 15 نوفمبر المقبل وكذا منع كافة التجمعات التي تتجاوز أربعة أشخاص في الأماكن العمومية باستثناء وسائل النقل ،
ومنع التنقل بين الولايات إلا لضرورة العمل و الحالات الاستثنائية التي يمكن تبريرها وباستثناء الطلبة ، دعوة كافة الولاة لإعلان حظر التجول بكافة الجهات وذلك ، من الإثنين إلى الجمعة من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، ويومي السبت و الأحد من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا.
وفي نفس السياق قررت الحكومة غلق المقاهي والمطاعم بداية من الساعة الرابعة مساءً مع احترام طاقة الاستيعاب المحددة بالثلث في الفضاءات المغلقة و النصف في الفضاءات المفتوحة وتنظيم حملات مراقبة يومية مكثفة على مستوى كافة البلديات والغلق الفوري لكل من يخالف هذه الإجراءات، ومواصلة العمل بالتوقيت الإداري الاستثنائي والتشديد على ضرورة الالتزام بالتباعد و ارتداء الكمامات والتأكيد على مواصلة الإجراءات الردعية لكل المخالفين .
وحذرت الحكومة التونسية من أي تساهل مع الأوضاع الصحية في البلاد ، بسبب دقة الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي، وتحسبا لتدهور الأوضاع على مختلف المستويات خاصة أمام ارتفاع نسق العدوى بفيروس كورونا ومحافظة على تماسك المنظومة الصحية.