إضراب وطني غدا الأربعاء في الأطوار التعليمية الثلاثة

قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "إينباف" التوقف عن العمل غدا الأربعاء، ودعا منخرطيه إلى تنظيم وقفات احتجاجية عبر الوطن للتنديد ب"الاختلالات" التي ميزت الدخول المدرسي، حيث حمّل وزارة التربية والحكومة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع القطاع، محذرا من استمرار سياسة "صم الآذان" وعدم الرد على مطالب الأسرة التربوية المشروعة، حسبه، في ظل الارتفاع القياسي للإصابات بكورونا "وعجز القطاع عن توفير المستلزمات الوقائية الضرورية..".
عقد المجلس الوطني لنقابة "إينباف" دورة استثنائية خصصت لدراسة الظروف التي ميزت الدخول المدرسي، وأوضح في بيان له تلقت "الخبر" نسخة منه أن هذا الدخول شهد تخبطا وارتباكا كبيرين من قبل السلطات والمجالس المحلية، بسبب العجز عن توفير المستلزمات الأساسية لحماية التلاميذ ومستخدمي القطاع من خطر الإصابة المتزايدة بفيروس كورونا، وما نتج عن ذلك من "خيبة أمل" الأسرة التربوية من طريقة تعامل الوزارة مع الوضع، دون استشارة الشركاء الاجتماعيين في مختلف القضايا المطروحة والملفات العالقة، رغم شرعيتها، حسب البيان.
وانتقد التنظيم بشدة تصريحات وزير الصحة، ففي الوقت الذي كان مستخدمو القطاع، يضيف، ينتظرون حلولا ناجعة من السلطات "تفاجأ الجميع بتصريحات الوزير التي تحمل في طياتها المسؤولية لمستخدمي القطاع بنقل عدوى فيروس كورونا من المقاهي إلى المؤسسات التربوية.."، حيث شدد على ضرورة تفعيل البروتوكول الصحي الوقائي لحماية مستخدمي التربية والتلاميذ، منتقدا "النقص الفادح" في الإمكانيات المادية والبشرية، خاصة على مستوى الابتدائيات، بعد أن طالب بالمراجعة الشاملة للتوقيت الأسبوعي للأطوار الثلاثة، وتخفيف عدد الحصص، مع الإبقاء على السبت يوم عطلة، واعتماد التدريس بفترة واحدة ومراعاة الضغط الذي يعيشه أسلاك التأطير والعمال المهنيين، إضافة إلى إعادة النظر في المخططات الزمنية الأخيرة.
ودعا "إينباف" إلى "تحرير" الابتدائيات من تسيير الجماعات المحلية ودعم ميزانية التسيير للمتوسطات والثانويات لمواجهة الجائحة، والتعجيل في إيجاد حلول لإيواء الأساتذة العاملين بعيدا عن مقر سكناتهم، وأيضا توفير مناصب مالية لتوظيف خرجي المدارس العليا، وتفعيل طب العمل لإجراء تحقيق وبائي فيما يخص فيروس كورونا، مع مراجعة القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية للمربين و توفير المناصب المكيفة .
وأعلن التنظيم تمسكه بالمطالب المرفوعة سابقا، المتعلقة بالقانون الخاص والتقاعد وطب العمل، ومراجعة سياسة الأجور، إضافة إلى تحسين الظروف الاجتماعية لموظفي القطاع، وتطبيق المرسوم الرئاسي 14/266، إضافة إلى تسوية ملف الخدمات الاجتماعية، مشددا على ضرورة إصلاح المنظومة التربوية، بإشراك مختلف أطراف القطاع والخبراء وإعادة النظر في المناهج والبرامج، محملا الوصاية والحكومة معا، مسؤولية الوضع الذي يعيشه القطاع، وكان وراء قرار تنظيم احتجاج غدا الأربعاء مع التوقف عن العمل والتقيّد بإجراءات البروتوكول الوقائي.