نقابة "لونباف" في يوم احتجاجي وطني هذا الأربعاء

غاضبة من نقص وسائل الوقاية ضد كورونا بالمدارس

قررت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قطع "الهدنة" مع وزارة التربية الوطنية، إذ تم الاتفاق على تنظيم يوم احتجاجي وطني بالتوقف عن العمل يوم الأربعاء 25 نوفمبر الجاري، احتجاجا على عجز السلطات والمجالس المحلية عن توفير المستلزمات الأساسية لحماية مستخدمي القطاع، حيث دعت إلى ضرورة التقيد بإجراءات البروتوكول الصحي والوقائي من فيروس كورونا، بالمقابل طالبت بإجراء "تحقيق وبائي" في الوسط المدرسي.
وأوضحت نقابة "لونباف" بأنه في ظل الظروف الاستثنائية القاهرة ودخول مدرسي مضطرب، شهد تخبطاً وارتباكاً كبيرا من قبل السلطات والمجالس المحلية، وعجز عن توفير المستلزمات الأساسية لحماية مستخدمي القطاع والتلاميذ من خطر الإصابة المتزايدة بفيروس كورونا، فقد قررت العودة إلى الاحتجاج بعد هدنة طويلة نوعا ما، إذ سيتم التوقف عن العمل غدا الأربعاء 25 نوفمبر الجاري، بشل الدراسة وطنيا، فيما دعت المشاركين في الإضراب إلى التقيد التام بإجراءات البروتوكول الصحي، وفق تعبيرها.
وفي أجواء تتسم بخيبة أمل الأسرة التربوية، خاصة عقب تحميل المسؤولية لمستخدمي القطاع لنقل الفيروس من المقاهي إلى المدارس، طالبت النقابة القائمين على الوصاية، بأهمية الاستعجال لتسوية ثمانية مطالب، تتعلق بتفعيل البرتوكول الصحي لحماية مستخدمي التربية والتلاميذ والتنديد بالنقص الفادح للإمكانات المادية والبشرية خاصة على مستوى الابتدائيات، بالإضافة إلى المراجعة الشاملة للتوقيت الأسبوعي للأطوار الثلاثة وتخفيف عدد الحصص والإبقاء على يوم السبت يوم عطلة، إلى جانب اعتماد التدريس بفترة واحدة، ومراعاة الضغط الذي يعيشه أسلاك التأطير والعمال المهنيين وإعادة النظر في المخططات الزمنية الأخيرة، وكذا العمل على تحرير الابتدائيات من تسيير الجماعات المحلية ودعم ميزانية التسيير للمتوسطات والثانويات لمواجهة هذه الجائحة.
كما طالبت "لونباف" الوزارة بتفعيل ملف طب العمل من أجل القيام "بتحقيق وبائي"، في قطاع التربية في ما يخص كوفيد-19 ومراجعة القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية للمربين بما يحفظ له التكفل والرعاية الصحية مع توفير المناصب المكيفة، فيما استعجلت الوصاية لإيجاد حلول عاجلة لإيواء الأساتذة العاملين بعيدا عن مقر سكناهم في هذه الظروف الاستثنائية، مع توفير المناصب المالية لتوظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة للقضاء على كثافة الحجم الساعي على مستوى المؤسسات التعليمية.
وأعلنت النقابة عن تمسكها بالمطالب المرفوعة في بيان المجلس الوطني المؤرخ في 28/09/2019 (القانون الخاص، التقاعد، طب العمل، سياسة الأجور، الظروف الاجتماعية لموظفي القطاع، منح المناطق والأوراس، المرسوم الرئاسي 14/266 وبأثر رجعي، الخدمات الاجتماعية…). إلى جانب إصلاح المنظومة التربوية وذلك بإشراك أهل القطاع والخبراء وإعادة النظر في المناهج والبرامج في مختلف الأطوار التعليمية.