"السيدة مايا" تكشف علاقتها بالرئيس السابق بوتفليقة

استأنفت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة اليوم السبت، محاكمة قضية نشناش زليخة شفيقة المدعوة "السيدة مايا"، المدانة ابتدائيا في قضايا فساد، بسماع المتهمين والشهود بعد تأجيل القضية لثلاث مرات متتالية.
وقبل انطلاق المحاكمة، تقدم دفاع المتهمة الرئيسية نشناش زليخة بدفوع شكلية التمس فيها ببطلان إجراءات المتابعة القضائية و قررت بعدها رئيسة المحكمة ضم (الدفوع) للموضوع و مناقشتها خلال المحاكمة.
وقررت رئيسة المحكمة أيضا محاكمة المتهم محمد الغازي الذي التمس دفاعه تأجيل محاكمته بحجة تدهور حالته الصحية، مع الالتزام بتوفير جميع الوسائل للتكفل بصحته في حال تسجيل تدهور.
ويتابع المتورطون في هذه القضية، إلى جانب المتهمة الرئيسية، المدعوة "السيدة مايا" وإبنتيها، فرح وإيمان، مسؤولون سامون سابقون، واليي الشلف ووهران الأسبقين، على التوالي الغازي محمد وعبد الغاني زعلان والمدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، إلى جانب ابن الغازي، وكذا مقاولين ومستثمرين.
ويمثل أمام نفس المحكمة عدد من الشهود، أبرزهم محمد رقاب، الكاتب الخاص لرئيس الجمهورية الأسبق، عبد العزيز بوتفليقة.
ويتابع المتورطون بجنح "تبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"نهب أموال عمومية" و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة" و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج".
ولدى استجواب المتهمة "السيدة مايا" المدانة ابتدائيا بمحكمة الشراقة ب12 سنة نافذة، أنكرت جميع التهم المنسوبة إليها مبرزة أنها "كونت ثروتها الطائلة بصفتها امرأة أعمال كانت تدير تجارة استيراد لمواد متعددة".
وفي سؤال يتعلق بعلاقتها بالرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، قالت أنه "صديق والدها منذ عهد الثورة التحريرية ولم تقدم نفسها لواليي الشلف ووهران الأسبقين، الغازي وزعلان، على أنها ابنة الرئيس أو أن لها علاقة قرابة عائلية معه".
وبخصوص علاقتها بوالي الشلف الأسبق، محمد الغازي، قالت أنها "بتوصية من رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة قبل أن تتطور وتصبح علاقة صداقة بين العائلتين، حيث استفادت من سكن عمومي إيجاري باسم أحد بناتها إلى جانب أرضية بمساحة 15 هكتارا لإقامة حديقة تسلية".
كما استفادت من مساحة أرضية تقدر ب5000 متر مربع، هي الأخرى باسم ابنتها الثانية، لإقامة استثمار يتعلق بمحطة خدمات إلا أنها لم تتمكن من تجسيد مشروعها بسبب عدم حصولها على الاعتمادات والرخص اللازمة، ما جعلها تقدم على بيع العقار رغم أن القانون يمنع بيع ذلك العقار، حسب تصريحاتها أمام المحكمة.
وبخصوص علاقتها بوالي وهران الأسبق، عبد الغاني زعلان المدان هو الآخر في القضية ابتدائيا بمحكمة الشراقة ب10 سنوات سجن نافذة، أكدت أنها "قامت بوساطة لدى المسؤول المذكور من خلال المتهم الغازي من أجل مساعدة جارها المدعو يحياوي، نائب برلماني سابق، لإقامة مشروع استثمار بوهران".
ونفت تلقيها رشوة تقدر ب100 مليون دينار المضبوطة في منزلها الكائن ببوشاوي، مقابل وساطة لدى والي وهران الأسبق لصالح جارها، النائب البرلماني الأسبق، يحياوي، المدان هو الآخر والموجود في حالة فرار.
وصرحت في هذا السياق أنها حاولت مساعدة جارها فقط و لم تكن تدري أنه هو الآخر يتوسط لمقاولين اثنين آخرين فيما قالت أن المبلغ المالي المقدر ب 100 مليون دينار، استقدمه جارها ووضعه داخل منزلها على اعتبار أن منزله العائلي لا يليق بتخزين هذا الحجم من المبالغ.
وأنكرت المتهمة تهمة تبييض الأموال وتهريب العملة الصعبة للخارج أو استعمال النفوذ والوساطات لتسهيل تهريب الأموال عبر مطار هواري بومدين واقتناء ثلاثة عقارات بإسبانيا فضلا عن امتلاك حسابات بنكية بذات الدولة.
وتساءلت رئيسة الجلسة عن شبهة مصادر ثروتها، مبرزة أن المتهمة "السيدة مايا" قامت ب28 عملية تجارية مهمة في العقار بالجزائر العاصمة في ظرف وجيز بمناطق راقية، منها اقتناء ست فيلات وعمارة بستة طوابق قامت بكرائها لمستثمر أجنبي ب37 ألف دولار شهريا فضلا عن شقق فاخرة باسم ابنتيها.
من جهته، أبرز والي الشلف الأسبق، محمد الغازي أنه عمل وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية الأسبق، عبد العزيز بوتفليقة وطبقها، بعد تلقيه اتصال من طرف محمد رقاب، الكاتب الخاص للرئيس، سنة 2004 يطلب منه تسهيل وتقديم يد المساعدة لعائلة نشناش من أجل إقامة مشروع استثماري.
وأضاف: "عندما استقبلت السيدة نشناش بمكتبي بمقر ولاية الشلف بشأن طلبها الحصول على عقار، قدمت نفسها بصفة الابنة المخفية للرئيس بوتفليقة وصرت منذ ذلك الوقت أتعامل معها على هذا الأساس، وأتدخل وأتوسط لها على اعتبار أنها أرسلت إلي من قبل الكاتب الخاص لرئيس الجمهورية وهو محل ثقة".
وفي قضية منح عقارات لمتعاملين بولاية وهران سنة 2017، قال المتهم الغازي أنه توسط لدى والي وهران عبد الغاني زعلان، ب"صفته زميل وصديق"، نافيا أنه كان يعلم بتلقي السيدة نشناش 100 مليون دينار مقابل تقديم تلك التسهيلات كما جاء في تصريحات المستثمرين الذين اتهموا "السيدة مايا" وجارها يحياوي بالضغط للحصول على تلك المبالغ مقابل العقارات، كما أشارت رئيسة المحكمة.
كما رفض التهمة المنسوبة إليه المتعلقة بتسهيل إجراءات العبور داخل المطار على اعتبار أن السيدة نشناش وابنتيها كانوا كثيرات السفر إلى الخارج وهي "حيلة" تستعمل لتهريب العملة الصعبة للخارج، كما سجلت رئيسة المحكمة.
وبخصوص علاقتها بالمدير الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، قال الغازي أنه هو من قدمها له من خلال لقاء حضره بمنزله بنادي الصنوبر,، وقال له أنها ابنة الرئيس بوتفليقة، مبرزا من جهة أخرى أنه لم يكتشف إلا في سنة 2019 عند التحقيق معه من طرف الضبطية القضائية أن اسمها الحقيقي هو نشناش ولا تنتمي لعائلة الرئيس.
وتواصل هيئة غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة استجواب المتهمين وسماع الشهود الذي يتعدى عددهم ال40، قبل مرافعة ممثل النيابة العامة وتقديم التماساته.
وكانت محكمة الشراقة قد سلطت في حكم ابتدائي، بتاريخ 14 أكتوبر، نشناش زليخة شفيقة ب12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 6 ملايين دج إلى جانب إدانة ابنتيها إيمان وفرح ب 5 سنوات سجنا نافذا لكل واحدة منهما وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار مع أمر بمصادرة ممتلكاتهم.
وسلطت نفس المحكمة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة وغرامة واحد مليون دينار على والي الشلف الأسبق، محمد غازي، المتورط أيضا في هذه القضية إلى جانب إدانة نجله بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500.000 دج.
كما أدانت غرفة الجنح لذات المحكمة في حكمها الابتدائي، بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها واحد مليون دينار لكل من والي وهران الأسبق عبد الغاني زعلان وكذا المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل بصفتهما متورطين أيضا مع "السيدة مايا" في قضايا فساد.
وحكم على المستثمرين المقاولين، بلعيد عبد الغني وبن عائشة ميلود على التوالي ب7 و10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل منهما.
أما النائب البرلماني السابق المتقاعد عمر يحياوي (في حالة فرار في الخارج) فقد تمت إدانته ب10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار ومصادرة الأملاك وإصدار أمر دولي بالقبض عليه.
كما ألزم منطوق الحكم الابتدائي "السيدة مايا" وابنتيها بدفع مبلغ 600 مليون دينار جزائري كتعويض للخزينة العمومية عن الأضرار التي تسببوا فيها.