تأجيل محاكمة "السيدة مايا" إلى 7 ديسمبر االجاري

مدانة ابتدائيا ب12 سجنا نافذا في قضايا فساد

قرر مجلس قضاء تيبازة، أمس، تأجيل محاكمة نشناش زوليخة شفيقة المسماة "مايا" (الابنة المفترضة للرئيس السابق، بوتفليقة) المدانة ابتدائيا في قضايا فساد بمحكمة الشراقة، ب12 سجنا نافذا إلى تاريخ السابع من الشهر الجاري.
وجاء قرار غرفة الجنح نزولا عند طلب دفاع المتهمين، بعد تسجيل غياب متهمين رئيسيين اثنين وهما الواليان السابقان لكل من الشلف ووهران على التوالي، محمد الغازي، وعبد الغاني زعلان. وكانت محكمة الشراقة، قد أدانت بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، في جلسة علنية ابتدائية، نشناش زوليخة شفيقة ب12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 6 ملايين دينار، إلى جانب إدانة ابنتيها إيمان وفرحي، ب5 سنوات سجنا نافذا، لكل منهما، وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار مع أمر بمصادرة ممتلكاتهم.
وسلطت محكمة الشراقة عقوبة 10 سنوات نافذة وغرامة واحد مليون دينار، على والي ولاية الشلف الأسبق محمد الغازي، المتهم أيضا في هذه القضية، إلى جانب إدانة نجله بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار. للإشارة يتابع هؤلاء بجنح "تبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"نهب أموال عمومية" و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة"، و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج". كما حكمت ذات الهيئة ب10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها واحد مليون دينار ضد كل من والي وهران الأسبق عبد الغاني زعلان، وكذا المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، بصفتهما متورطين أيضا مع " مايا" في قضايا فساد. وحكم على المستثمرين المقاولين بلعيد عبد الغني، وبن عائشة ميلود، على التوالي ب7 و10 سنوات سجنا نافذا، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل منهما. أما النائب البرلماني السابق المتقاعد عمر يحياوي، الذي يوجد في حالة فرار فقد تمت إدانته ب10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار، ومصادرة أملاكه وإصدار أمر دولي بالقبض عليه. وألزم منطوق الحكم الابتدائي المدعوة "مايا" وابنتيها بدفع مبلغ 600 مليون دينار كتعويض للخزينة العمومية.
وخلال جلسة المحاكمة بتاريخ 9 أكتوبر الماضي، قالت المتهمة إن التسهيلات التي حصلت عليها من أجل انجاز مشاريع استثمارية تمت بتدخل "رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة، وليس من خلال كاتبه الشخصي محمد رقاب، الحاضر في الجلسة بصفة شاهدا. وبعد أن أكدت أنها كانت على "اتصال مباشر" مع الرئيس السابق بوتفليقة، فنّدت تهمة تقديم نفسها لولاة المناطق المعنية على أساس كونها ابنة الرئيس بوتفليقة، ولكن بصفة "السيدة مايا" لكون نشناشي لقب ازديادها. من جهته قال محمد رقاب، إن المعنية "لم يسبق لها وأن استقبلت من طرف الرئيس السابق بمقر رئاسة الجمهورية"، مؤكدا أنه سبق وأن استقبلها شخصيا مرة واحدة في 2004. وأضاف أنه قدمها لمحمد غازي، الوالي السابق للشلف على أساس "السيدة مايا فقط" من أجل مشروع إعادة تأهيل حديقة تسلية بأم الدروع. وأبرز أيضا أن "الرئيس بوتفليقة، هو من كلفه بتقديمها لوالي الشلف السابق و ليس أخيه ومستشاره سعيد بوتفليقة.