تونس: إلى أين يمضي الصراع بين المشيشي وقيس سعيد؟

Getty Images المشيشي كان اختيار سعيد لرئاسة الحكومة
يبدو أن الأزمة السياسية غير المسبوقة، التي تشهدها تونس، تمضي في طريق تصعيد متواصل، مع دخولها أسبوعها الرابع، في ظل معركة لي ذراع، بين رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، ورئيس الجمهورية قيس سعيد، في وقت يحذر فيه مراقبون من خطر دعوات كل طرف سياسي، لأنصاره للنزول إلى الشارع، والتداعيات التي قد يتركها ذلك على الحالة التونسية، التي وصفت بأنها حالة النجاح الوحيدة، ضمن تجارب الربيع العربي.
أحدث فصول الصراع
في أحدث فصول الصراع الدائر، بين رئيس الحكومة من جانب، ورئيس الجمهورية من جانب آخر، أقدم رئيس الحكومة هشام المشيشي، يوم الإثنين 14 شباط/ فبراير، على إعفاء خمسة من وزراء الحكومة، من بين المحسوبين على الرئيس قيس سعيد من مناصبهم، وهم وزراء العدل والطاقة والرياضة وأملاك الدولة والزراعة، وتكليف وزراء آخرين بتولي مهام تلك الوزارات، بجانب مهامهم الأصلية.
وقالت رئاسة الوزراء التونسية في بيان لها، إن إعفاء الوزراء الخمسة، يأتي في إطال استكمال إجراءات التعديل الوزاري، الذي شمل 11 وزيرا، ونال تزكية مجلس النواب منذ ثلاثة أسابيع، والذي يرفضه الرئيس قيس سعيد تماما، بعد أن أكد مرارا، أن عددا من الوزراء الجدد، تحوم حولهم شبهات فساد، لكنه لم يفصح عن أسمائهم، رغم مطالبة المشيشي له بذلك.
ورغم أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد استند في رفضه للتعديل الوزاري الأخير، الذي أجراه المشيشي إلى أن عددا من الوزراء، تحوم حوله شبهات فساد، إلا أن الكثير من المراقبين، يرون أن ذلك لم يكن سوى واجهة، لصراع دائر بين الرجلين، على الصلاحيات، في ظل نظام حكم، لا هو بالرئاسي ولا هو بالبرلماني، في وقت يسعى فيه الرئيس إلى تعزيز سلطاته وإثبات وجوده.
نظام حكم هجين
وتنتهج البلاد منذ عام 2014، نظاما سياسيا هجينا، بين البرلماني والرئاسي، ما ساهم في تعميق الخلافات بين رأسي السلطة، في ما يتعلق بالصلاحيات الدستورية، ويحد النظام الذي أقره دستور 2014، من هيمنة رئيس الجمهورية على الدولة، بينما تتوزع السلطة السياسية وفقه، على ثلاث مؤسسات، هي مجلس نواب الشعب وهو البرلمان المنتخب مباشرة من الشعب، ورئيس الجمهورية المنتخب أيضا مباشرة، إضافة إلى حكومة يمنحها البرلمان الثقة.
وقد توالت دعوات لتغيير النظام الحاكم في تونس، إما لنظام برلماني، أو لنظام رئاسي، بما يمنع وجود رأسين متصارعين على الصلاحيات والسلطة، في وقت يزيد فيه غياب المحكمة الدستورية - المخولة بالبت في مثل تلك الصراعات بين الجانبين- الأمر تعقيدا، وكان من المفترض أن تشكل المحكمة الدستورية في تونس، بعد المصادقة على الدستور الجديد، عام 2014، إلا أن التجاذبات السياسية، حالت دون اختيار أعضائها.
ويتخندق في الصراع الحالي الدائر في تونس، رئيس الحكومة مدعوما بأحزاب البرلمان التونسي، الداعمة لحكومته، وهي حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس، وجميعهم يرون أن رئيس الحكومة، يمارس صلاحياته الدستورية، وأنه يهدف إلى حكومة فاعلة، من أجل مزيد من الإنجاز، في حين يتخندق الرئيس قيس سعيد في جانب آخر، معتبرا أنه يدافع عن صلاحياته، وأنه لم يستشر في التعديل الوزاري الأخير، إضافة إلى مايثيره بشأن شبهات الفساد حول عدد من الوزراء.
ويعتبر مراقبون أن المشيشي، وعبر خطوته الأخيرة بإقالة الوزراء الخمسة، وهم من المحسوبين على رئيس الجمهورية يزيد من التصعيد في مواجهة الرئيس، عبر تحريج موقفه أمام مؤيديه، وإظهاره على أنه يضع العصي في العجلات، ويعطل مصالح الدولة ومصالح الشعب.
غير أن الرئيس قيس سعيد، رد برسالة مطولة على رئيس الحكومة هشام المشيشي، حوت تلميحات عن خرقه فصولا من الدستور، عبر تعديله الوزراي الأخير، ولم ينس فيها أيضا أن يرد على الاتهامات له بتعطيل دواليب الدولة، فقال إنها مردودة على أصحابها، مؤكدا أن مؤسسات الدولة تعمل.
الشارع من جديد
وعلى الجانب الآخر، وفي ظل صراع دائر بين رأسي السلطة في تونس، يبدو التونسيون في وضع الساخط على هذا الصراع، الذي يبدو بعيدا كل البعد، عن همومهم اليومية ويرون أنه استمرار لانشغال الطبقة السياسية، بصراعاتها الخاصة، وعدم التركيز على هموم الناس من فقر وبطالة.
لكن الدعوات التي أطلقتها أطراف سياسية تونسية مؤخرا، لأنصارها بالنزول إلى الشارع، تدق ناقوس الخطر وفق العديد من المراقبين، الذين يرون أنها قد تؤدي إلى مزيد من الاحتقان، وحتى الوصول إلى حرب أهلية.
وكان الرئيس قيس سعيد، وفي استعراض للقوة، قد تجول الأسبوع الماضي، في شارع الحبيب بورقيبة، بالعاصمة التونسية، مؤكدا لأنصاره أنه الضامن لاستمرار الدولة، بينما ردد أنصاره شعارات، تنادي بحل البرلمان، وإسقاط رئيسه زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، في وقت دعت فيه حركة النهضة حلفاءها وأنصارها "لمسيرة شعبية حاشدة" في 27 فبراير الجاري.
برأيكم
إلى أين يمضي الصراع بين رئيسي الحكومة والجمهورية في تونس؟
هل ترون أن شبهات الفساد حول الوزراء هي السبب الحقيقي لرفض الرئيس سعيد التعديل الوزاري الأخير؟
ولماذا يرفض رئيس الحكومة الاستجابة لمطلب الرئيس بالاستغناء عن هؤلاء الوزراء؟
هل تتفقون مع من يقولون بأن الصراع كله على الصلاحيات والسلطة وليس بسبب خلاف على تشكيل حكومة؟
أين يقف الشارع التونسي من هذا الصراع الذي دخل أسبوعه الرابع؟
وهل تتفقون مع من يدقون ناقوس الخطر من إمكانية حشد كل طرف سياسي لأنصاره في الشارع؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 17 شباط/فبراير .
خطوط الإتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.
إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على [email protected]
يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message
كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/hewarbbc
أو عبر تويتر على الوسم[email protected]
كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
&