أكثر من ثلث الكتلة النقدية متداولة خارج البنوك

كشف بنك الجزائر عن انخفاض محسوس للسيولة البنكية إلى نهاية سنة 2020، إذ بلغت وفقا لتقدير البنك المركزي 632,3 مليار مع نهاية ديسمبر 2020 مع ملاحظة بالمقابل توفر الكتلة النقدية المتداولة ب17682.7 مليار دينار، وارتفاعها مقارنة ب2019 وارتفاع مستوى النقود المتداولة خارج البنوك بنسبة 12.93 بالمائة ما بين 2019 و2020، حيث بلغت 6140.7 مليار دينار مقابل 5437.6 مليار دينار نهاية 2019، وهي تمثل 34.73 بالمائة من الكتلة النقدية نهاية 2020 مقابل 32.94 بالمائة في نهاية 2019، وهو ما يعادل 45.1 مليار دولار.
شهدت مستويات السيولة تحسنا طفيفا ما بين نوفمبر وديسمبر 2020، حيث كشفت تقديرات بنك الجزائر إلى غاية نوفمبر الماضي عن مستوى متدني للسيولة النقدية لدى البنوك، حيث بلغت 612.280 مليار دينار، في وقت بلغت فيه الكتلة النقدية المتداولة 6180.299 مليار دينار، وتبقى مستويات السيولة النقدية ضعيفة خلال السداسي الثاني من سنة 2020 إجمالا، حيث بلغت في أكتوبر 583.498 مليار دينار وشهدت أدنى مستوى لها في سبتمبر ب476.867 مليار دينار.
وأشارت إحصائيات بنك الجزائر إلى أن "السيولة الإجمالية للبنوك انتقلت من 1.100,8 مليار دج نهاية سنة 2019 إلى 461,8 مليار دج نهاية سبتمبر سنة 2020، توازيا وعجز في ميزان المدفوعات والآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19".
وأوضحت الهيئة النقدية في بيان لها أن تحسن السيولة المسجل نهاية السنة يرجع إلى "إجراءات السياسة النقدية التي أقرها بنك الجزائر في مجال خفض نسبة الاحتياطات الإلزامية" ورفع الحد الأدنى لإعادة تمويل السندات العمومية المتفاوضة وتمديد مدة إعادة التمويل من 7 أيام إلى شهر (1) والتلبية الكاملة لطلبات إعادة تمويل البنوك".
وكانت مستويات السيولة النقدية لدى البنوك قد تدنت لأول مرة دون عتبة 1000 مليار دينار في ماي 2020 حيث تقلصت السيولة البنكية بأزيد من 329 مليار دج في نهاية شهر جوان 2020 مقارنة بنهاية سنة 2019، حيث اعترف بنك الجزائر في تقديره أن السيولة الإجمالية للبنوك واصلت انخفاضها سنة 2020 حيث انتقلت من 1557.6 مليار دج في نهاية 2018 إلى 1100.8 مليار دج في نهاية 2019 لتبلغ في مارس 2020 نحو 994.056 مليار دينار و933.128 مليار دينار في نهاية ماي 2020، وقدر في جوان بنحو 771.567 مليار دينار.
ورغم قيام البنك المركزي بتقليص نسبة الاحتياطات الإجبارية ب10 بالمائة إلى 8 بالمائة وتقليص النسبة المديرة لبنك الجزائر ب25 نقطة قاعدية (0.25 بالمائة) لتحديدها في 3.25 بالمائة ابتداء من 15 مارس 2020. وتم تعزيز هذه القرارات في شهر أفريل 2020 بإحداث انخفاض جديد ب 25 نقطة قاعدية (0.25 بالمائة) في النسبة المديرة المطبقة على العمليات الرئيسية لإعادة لتمويل التي انتقلت بالتالي إلى 3 بالمائة بدل 3.25 في محاولة من البنك المركزي احتواء أزمة السيولة الحادة التي تعيشها البنوك الأشهر الأخيرة، لاسيما بعد تراجع مداخيل عائدات النفط من العملة الصعبة وانكماش سعر وتداعيات تفشي فيروس كورونا، فان وضع السيولة ظل في منحى متدني خلال السداسي الثاني من السنة الماضية
وتبقى نقص الثقة في البنوك والاكتناز السلبي وعجز البنوك في استقطاب جزء من الرساميل التي تبقى خارج الدائرة الرسمية تؤثر سلبا على وفرة السيولة، وتضاعفت مع الوضع الاقتصادي الصعب جراء جائحة كورونا.
وعلى صعيد آخر، قدر بنك الجزائر نسبة التزام البنوك والمؤسسات المصرفية للإجراء التي تم اقراره بخصوص الحد الأدنى الجديد لرأس المال ب نحو95 بالمائة، بما في ذلك ستة بنوك عمومية، بينما بلغ معدل التزام المؤسسات المالية نسبة 90 بالمائة، إلى تاريخ 31 ديسمبر 2020.
وحدد بنك الجزائر آخر أجل للامتثال لهذه الشروط الجديدة مبدئيا بيوم 31 ديسمبر 2020، لكن تقرر بعدها تمديده إلى 30 جوان المقبل، بمقتضى نظام رقم 5 صادر عن بنك الجزائر.
من جانب آخر، بين تحليل وضعية النظام البنكي إلى غاية 30 سبتمبر 2020 عن معامل ائتمان إجمالي يقدر ب18 في المائة ومعامل رأسمال الأساسي فيقدر ب14 في المائة.
ووفق تقديرات بنك الجزائر، فهذه المستويات المحددة بالنظر لمؤشرات السلامة المالية أعلى من أدنى مستويات التنظيمية المطلوبة والمقدرة ب7 في المائة لمعامل رأسمال أساسي و5,9 في المائة لمعامل ائتمان المحسوب على أساس رأس المال التنظيمي.
وكشف بنك الجزائر أن معامل السيولة الإجمالية في شهر إلى غاية 30 سبتمبر 2020، يقدر ب 94,03 في المائة في مستوى أعلى من المستوى الأدنى المقدر ب60 في المائة المنصوص عليها بموجب التعليمة 05-2020 المؤرخة في أفريل 2020 المتعلقة بالإجراءات الاستثنائية لتخفيف بعض التدابير الاحتياطية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية.
أما بالنسبة للقروض الموجهة لتمويل الاقتصاد فقد ارتفعت ب3 بالمائة خلال 2020 مقابل 8,84 سنة 2019، حيث ارتفعت قيمة هذه القروض من 10.857,8 مليار دج سنة 2019 إلى 11.188,6 مليار دج مع نهاية 2020.
وبلغت الزيادة فيما يخص القروض الموجهة للمؤسسات العمومية ب2,57 بالمائة مقابل زيادة ب3,45 بالمائة بالنسبة للمؤسسات الخاصة، و4,15 بالمائة بالنسبة للأسر. وقد استفاد القطاع العمومي من 51,67 بالمائة من مجمل القروض الممنوحة سنة 2020 مقابل 48,32 بالمائة للقطاع الخاص، منها 8,20 بالمائة موجهة للأسر.