كشف اليوم بيان لبنك الجزائر عن انخفاض السيولة البنكية إلى 632,3 مليار دج في نهاية سنة 2020 مع تحسن خلال الثلاثي الأخير بعد انخفاض أكبر خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية.وأوضح بنك الجزائر أن "السيولة الاجمالية للبنوك انتقلت من 1.100,8 مليار دج نهاية سنة 2019 إلى 461,8 مليار دج نهاية سبتمبر سنة 2020 توازيا وعجز في ميزان المدفوعات والآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19".وأشار ذات المصدر أن تحسن السيولة المسجل نهاية السنة يرجع إلى "اجراءات السياسة النقدية التي أقرها بنك الجزائر في مجال خفض نسبة الاحتياطات الالزامية" ورفع الحد الأدنى لإعادة تمويل السندات العمومية المتفاوضة وتمديد مدة إعادة التمويل من 7 أيام إلى شهر (1) والتلبية الكاملة لطلبات اعادة تمويل البنوك".ومن جهة أخرى, فإن تحليل وضعية النظام البنكي إلى غاية 30 سبتمبر 2020 حسب المعطيات المؤقتة لبنك الجزائر تكشف معامل ائتمان إجمالي يقدر ب 18 في المائة ومعامل رأسمال الأساسي فيقدر ب 14 في المائة.وحسب ذات المصدر فهذه المستويات المحددة بالنظر لمؤشرات السلامة المالية أعلى بكثير من أدنى مستوياته التنظيمية المطلوبة" والمقدرة ب 7 في المائة لمعامل رأسمال أساسي و5,9 في المائة لمعامل ائتمان المحسوب على اساس رأس المال التنظيمي.وكشف بنك الجزائر أن معامل السيولة الاجمالية في شهر إلى غاية 30 سبتمبر 2020 يقدر ب 94,03 في المائة في مستوى أعلى من المستوى الأدنى المقدر ب 60 في المائة المنصوص عليها بموجب التعليمة 05-2020 المؤرخة في 63 أفريل 2020 المتعلقة بالإجراءات الاستثنائية لتخفيف بعض التدابير الاحتياطية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية.في المقابل سجلت القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد نموا قدر ب 3 بالمائة خلال 2020 مقابل 8 سنة 2019، حسب بيان لبنك الجزائر.وقدرت الزيادة فيما يخص القروض الموجهة للمؤسسات العمومية ب 2،57 بالمائة مقابل زيادة ب 3،45 بالمائة بالنسبة للمؤسسات الخاصة و 4،15 بالمائة بالنسبة للأسر.وحسب ذات المصدر، فإن القطاع العمومي تحصل على 51،67 بالمائة من مجمل القروض الممنوحة سنة 2020 مقابل 48،32 بالمائة للقطاع الخاص منها 8،20 بالمائة موجهة للأسر.
