انخفضت السيولة البنكية إلى 632،3 مليار دينار في نهاية سنة 2020 مع تحسن خلال الثلاثي الأخير بعد انخفاض أكبر خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية، حسبما أفاد به بيان لبنك الجزائر. وأوضح بنك الجزائر أن "السيولة الاجمالية للبنوك انتقلت من 1.100،8 مليار دج نهاية سنة 2019 إلى 461،8 مليار دج نهاية سبتمبر سنة 2020 توازيا وعجز في ميزان المدفوعات والآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19". وأشار ذات المصدر أن تحسن السيولة المسجل نهاية السنة يرجع إلى إجراءات السياسة النقدية التي أقرها بنك الجزائر في مجال خفض نسبة الاحتياطات الالزامية ورفع الحد الأدنى لإعادة تمويل السندات العمومية المتفاوضة وتمديد مدة إعادة التمويل من 7 أيام إلى شهر والتلبية الكاملة لطلبات اعادة تمويل البنوك. ومن جهة أخرى، فان تحليل وضعية النظام البنكي إلى غاية 30 سبتمبر 2020 حسب المعطيات المؤقتة لبنك الجزائر تكشف معامل ائتمان إجمالي يقدر ب 18 في المائة ومعامل رأسمال الأساسي فيقدر ب 14 في المائة. وحسب ذات المصدر فهذه المستويات المحددة بالنظر لمؤشرات السلامة المالية أعلى بكثير من أدنى مستويات التنظيمية المطلوبة والمقدرة ب 7 في المائة لمعامل رأسمال أساسي و5.9 في المائة لمعامل ائتمان المحسوب على اساس رأس المال التنظيمي. نمو القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد ب 3 بالمائة خلال 2020 سجلت القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد نموا قدر ب 3 بالمائة خلال 2020 مقابل 8،84 سنة 2019، وأوضح البنك المركزي أن قيمة هذه القروض ارتفعت من 10.857،8 مليار دج سنة 2019 إلى 11.188،6 مليار دج مع نهاية 2020. وقدرت الزيادة فيما يخص القروض الموجهة للمؤسسات العمومية ب 2.57 بالمائة مقابل زيادة ب 3.45 بالمائة بالنسبة للمؤسسات الخاصة و 4.15 بالمائة بالنسبة للأسر. وحسب ذات المصدر، فإن القطاع العمومي تحصل على 51.67 بالمائة من مجمل القروض الممنوحة سنة 2020 مقابل 48.32 بالمائة للقطاع الخاص منها 8.20 بالمائة موجهة للأسر.
