استقبل الاتحاد الوطني والصناعيين والمنتجين والمحولين بارتياح قرار رئيس الجمهورية القاضي باسترداد كل العقارات الصناعية التي تم منحها سابقا، والمقدرة بآلاف التجزئات التي بقيت دون استغلال، وهو ما يدخل في خانة تبديد المال العام. واعتبر رئيس الاتحاد، علي قرفة، قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الخاص باسترجاع آلاف العقارات الصناعية، تجسيد فعلي للتوصيات التي توجت ندوة الإنعاش الاقتصادي الوطني، التي رعاها الرئيس ومنه الوزير الأول وباقي أعضاء الجهاز التنفيذي. من جهة أخرى ثمّن الاتحاد الوطني والصناعيين والمنتجين والمحولين قار القاضي الأول في البلاد إشراك ممثلي أرباب العمل والمستثمرين في كل البرامج والهياكل المتعلقة بمرافقة وترقية الاستثمار، باعتبارهم شركاء في التنمية وطرفا رئيسا وفاعلا في الحياة الاقتصادية، وهو نفس المطلب الذي رفعه ورفعه الاتحاد الوطني والصناعيين والمنتجين والمحولين، وأكد عليه رئيس التنظيم خلال ورشات الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي التي انعقدت الخريف الماضي. وفي السياق ذاته أبدى الاتحاد استعداده التام لمرافقة السلطات العمومية والجهاز التنفيذي والقطاعات الوزارية التي تعنى بعملية استرجاع العقارات التي أمر الرئيس باستردادها، مؤكدا أنه يضع كل الخبرات التي يحوزها لتجسيد هذا القرار ميدانيا علاوة على تأكيده أهمية القرار المتعلق بوضع مناطق النشاطات تحت وصاية وتصرف رؤساء البلديات لتحديد حاجيات كل منطقة من مختلف الأنشطة، وفتح المجال أمام المؤسسات الناشئة. من جهة أخرى قال رئيس الاتحاد، علي قرفة ل"الخبر" بأن القرارات والأوامر التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، من شأنها طمأنة أصحاب مشاريع الاستثمار، ما من شأنه النهوض بالاقتصاد الوطني التي تأثر كثيرا السنوات الماضية، مثلما تأثر بسبب تداعيات فيروس كورونا. وأضاف المصدر ذاته أن القرارات المطمئنة التي أقرها الرئيس رافقها يوم بعد ذلك في اللقاء الصحفي، سيما عندما تحدث على ضرورة التغيير في بعض السلوكات والممارسات والذهنيات التي تعيق الغاية المسنودة في الجزائر الجديدة، ضاربا مثال المؤسسات المالية (البنوك) التي تكاد تغرد خارج السرب وتسير بسرعة غير التي يردها القاضي الأول في البلاد.
