"الوضعية المالية للبلاد لا تسمح بفتح ملف أجور الأساتذة الجامعيين"

كشف، اليوم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد العالي بن زيان، أن التقارير التي وصلت الوزارة كشفت عن وجود تراخ في تطبيق البروتوكول الصحي على مستوى بعض مؤسسات التعليم العالي.
ولفت إلى أن عمليات التقييم والتفتيش والمراقبة الميدانية على مستوى الخدمات الجامعية، مكّنت الوزارة من الشروع الفوري في اتخاذ قرارات فورية وعاجلة في شتى الاتجاهات، ورد على ملف رفع أجور الأساتذة الجامعيين بالتأكيد على أن الملف لا يخص قطاع التعليم وحده وعند فتحه ستقدّم الوزارة اقتراحاتها.
وأوضح الوزير، خلال لقائه اليوم بالأسرة الجامعية لولاية تيبازة، أنه شرع بعد عمليات التقييم والتفتيش والمراقبة الميدانية على مستوى الخدمات الجامعية التي قامت بها مختلف الهيئات والجهات التي أسندت إليها هذه العملية، في اتخاذ قرارات فورية وعاجلة في شتى الاتجاهات.
مؤكدا مواصلة العمل لأجل تحسينها والسهر على أمن الطلبة وتوفير كل مستلزمات الخدمات الضرورية وفقا للاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض، والشروع في إعادة تأهيل بعض الإقامات للموسم الجامعي المقبل وتجهيز الجديدة منها.
وأشار الوزير إلى أن عملية إصلاح الخدمات ستتواصل دون تردد، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي أمر بإجراء إصلاحات عميقة لنظام الخدمات الجامعية.
ودعا في السياق الأسرة الجامعية والقائمين على المؤسسات الجامعية، للبقاء مجنّدين ومواصلة تطبيق البروتوكول الصحي حتى تعود الجامعة إلى نشاطها الطبيعي، وهذا بعد أن كشفت التقارير التي وصلت بوجود تراخ في هذا الشأن على مستوى بعض مؤسسات التعليم العالي، مع الحث على ضرورة استمرار التنسيق الوثيق مع الخدمات الجامعية والقيام بعمليات المراقبة للخدمات المقدمة للطلبة على مستوى الإقامات بشكل دوري ومنتظم ومفاجئ.
وبخصوص ملف رفع أجور الأساتذة الجامعيين، رد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذا المطلب شكّل أحد النقاط الأساسية التي عبّر عنها الأساتذة خلال اللقاءات التشاورية التي أشرف عليها، ليفيد أن هذا الملف لا يخص الأساتذة الجامعيين وحدهم، بل عديد القطاعات ولا يمكن الاستجابة له في الوقت الراهن بالنظر للوضعية المالية للبلاد والتي أثّرت سلبا على ميزانية التسيير، "غير أنه فور فتح الملف، سيتم رفع المطلب وفق الاقتراحات التي تمّ الاتفاق عليها في اللقاءات التشاورية".
وفي رده على مطلب السكنات الوظيفية للأساتذة الجامعيين وعمال الأسلاك المشتركة التابعين لمؤسسات التعليم العالي، أشار بن زيان، إلى أن الوزارة لا تملك سكنات اجتماعية.
كما أكد ذات المسؤول أن على المؤسسات الجامعية في المرحلة القادمة أن تكون في مستوى الآفاق الاستراتيجية المرتقب تحقيقها في القطاع والتي تتماشى مع المتغيرات المحلية والوطنية والدولية، حتى تأخذ على عاتقها إلزامية عصرنة أساليب ووسائل عملها، لترقى إلى متطلبات زمن الرقمنة وتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وفي مستوى تطلعات وطموحات الأسرة الجامعية التي عبّرت عنها عن طريق ممثليها أو عن طريق مختلف الهيئات الإدارية والعلمية وهيئات التنسيق والتشاور، وهذا بتقديم خدمات نوعية وسريعة والتكفل بالانشغالات الموضوعية والرد عليها والتي تعتبر، حسب الوزير، حجر الزاوية في كل عمليات التقييم التي شرعت فيها الوزارة بخصوص مؤسسات التعليم العالي.
كما دعا الوزير إلى الاستعداد لمزيد من استقلالية المؤسسات الجامعية ولا مركزية في التسيير، لافتا إلى الشروع في تحيين القوانين المسيّرة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وفق المقتضيات الحالية الوطنية والمجتمعية والمقتضيات العالمية و هذا بمنح الجامعات استقلالية حقيقية حتى تستطيع إقامة منظومتها البيداغوجية والعلمية والإدارية النظر لكفاءاتها وخبراتها المتراكمة.
وأشار الوزير إلى عقد الندوة الوطنية للجامعات يوم 15 مارس الجاري والتي سيتم فيها تقييم السداسي الأول من السنة الجامعية الحالية، والتحضير للدخول الجامعي المقبل، حيث تم إطلاق عملية سبر آراء قصد تقييم تجربة التعليم عن بعد بما يسمح بإجراء تقييم قريب من الحقيقة تكون له أهمية كبيرة في المحافظة على نوعية التكوين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.