خرج المئات من المحتجين في قرى وأحياء بولاية البويرة، إلى الشوارع تحت أنظار قوات الأمن، للمطالبة بإلغاء قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي المعلنة عنها، بعد أن تم إقصاؤهم منها. و تواصلت احتجاجات مواطني بلدية البويرة من أحياء رأس البويرة وحي 1100 مسكن وليزالموا إلى غاية مساء اليوم، عقب الإعلان عن قوائم المستفيدين من صيغة السكن الاجتماعي، و المتأخرة لقرابة السنة بعاصمة الولاية و للمطالبة بإعادة النظر في قائمة المستفيدين من حصة 823 مسكن اجتماعي التي تم الإعلان عنها وسط غليان شعبي كبير. وقد ظلت قوات الأمن مرابطة بضواحي المؤسسات العمومية مقر الولاية و الدائرة، تخوّفا من حدوث أي انزلاق أو أي رد فعل عنيف من قبل الغاضبين. ولم يهدأ بال العائلات التي تم إقصاؤها من قائمة السكنات الاجتماعية والهشة التي علقت، حيث حاولوا إيجاد حل لإيصال شكواهم إلى الوالي بأنفسهم، ليقرّروا بعد ذلك غلق كل المنافذ المؤدية إلى الاحياء، حيث أقدم العشرات من المحتجين على قطع الطريق المؤدي إلى مقر الدائرة من حي 1100مسكن. هذا في الوقت الذي حاصر فيه مجموعة من الغاضبين هذه الأخيرة، حيث طالبوا بإلغاء قائمة المستفيدين واتهموا المحتجون المشرفين على القائمة بتسجيل غرباء عن البلدية، كما تحدثوا عن منح الأولوية لمسجلين في سنة 2018 وأغفلوا ملفات تعود إلى سنوات التسعينيات. من جهتهم، بأكبر القرى ببلدية البويرة أقدم ساكنتها على غلق الطريق الوطني رقم 18 من طرف سكان قرية سعيد عبيد و الطريق السيار شرق غرب والطريق الوطني رقم 5 من طرف ساكنة قرية ثامر. هذا وتم فتح مكتب خاص للمحتجين من أجل تقديم الطعون وتسجيل الملاحظات بساحة مقر الولاية للذين يرون أنهم لم يستفيدوا من سكنات اجتماعية منذ الاستقلال، خاصة بالنظر إلى الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها. وقد طالب المحتجون بحضور الوالي شخصيا لطرح انشغالاتهم بخصوص السكن الاجتماعي، وتسليمه عريضة الاحتجاج لإيفاد لجنة تحقيق للتقصي في الحقائق والتجاوزات والإقصاء المبرمج الذي طال سكان أكبر القرى بعاصمة الولاية. وهو الأمر الذي دفع بالسلطات الأمنية إلى إرسال تعزيزات كبيرة ظلت مرابطة بضواحي المؤسسات العمومية، تخوّفا من حدوث أي انزلاق أو أي رد فعل من طرف الذين لم ترد أسماؤهم ضمن قائمة المستفيدين.
