المقصون من السكن الاجتماعي يخرجون في البويرة

طالبوا بإعادة دراسة الملفات

خرج المئات من المحتجين في بلدية البويرة، أمس، إلى الشوارع تحت أنظار قوات الأمن، للمطالبة بإلغاء قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي المعلنة عنها، بعد أن تم إقصاء المئات منها.
وتحول مقر البلدية والدائرة محجا لعشرات المواطنين، عقب الإعلان عن قوائم المستفيدين من صيغة السكن الاجتماعي، المتأخرة قرابة خمس سنوات، في عاصمة الولاية، للمطالبة بإعادة النظر في قائمة المستفيدين من حصة 400 مسكن اجتماعي التي تم الإعلان عنها وسط غليان شعبي كبير.
وظلت قوات الأمن مرابطة بضواحي المؤسسات العمومية، تخوّفا من حدوث أي انزلاق أوأي رد فعل عنيف من قبل الغاضبين.
ولم يهدأ بال العائلات التي تم إقصاؤها من قائمة السكنات الاجتماعية والهشة التي علقت، أمس، حيث حاولوا إيصال شكواهم إلى الوالي بأنفسهم، ليقرّروا بعد ذلك غلق كل المنافذ المؤدية إلى مقر الدائرة والبلدية.
وأقدم العشرات من المحتجين على قطع الطريق المؤدي إلى مقر الدائرة، في الوقت الذي حاصر فيه مجموعة من الغاضبين هذه الأخيرة، حيث طالبوا بإلغاء قائمة المستفيدين واتهموا المحتجون المشرفين على القائمة بتسجيل غرباء عن البلدية، كما تحدثوا عن منح الأولوية لمسجلين في سنة 2011 وأغفلوا ملفات تعود إلى سنوات التسعينيات وبعض البنايات الهشة.
ولم تكلف الدائرة عناء نفسها فتح مكتب خاص للمحتجين من أجل تقديم الطعون وتسجيل الملاحظات ما اعتبروه أحقيتهم في ذلك، على اعتبار أنهم لم يستفيدوا من سكنات اجتماعية منذ الاستقلال، خاصة بالنظر إلى الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها.
وطالب المحتجون بإيفاد لجنة تحقيق للتقصي في الحقائق والتجاوزات والإقصاء المبرمج الذي طال سكان بعض أحواش البويرة، وهو الأمر الذي دفع بالسلطات الأمنية إلى إرسال تعزيزات كبيرة ظلت مرابطة بضواحي المؤسسات العمومية، تخوّفا من حدوث أي انزلاق أو أي رد فعل من طرف الذين لم ترد أسماؤهم ضمن قائمة المستفيدين.
ومن جهة أخرى، أغلق سكان قرية سعيد عبيد الطريق الوطني رقم 18 الرابط بين البويرة بالجهة الغربية والجنوبية للولاية إحتجاجا على ما إعتبروه إقصاء وتهميش لسكان هه القرية.