بعد الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي:مقرالولاية والهيئات الرسمية تحت مراقبة أمنية مشددة بفالمة

أقدم العشرات من المواطنين أمس على التجمع أمام مقر ولاية فالمة مطالبين بضرورة لقاء الوالي لطرح انشغالاتهم بخصوص السكن الاجتماعي.في وقت ظلٌت فيه قوات الأمن مرابطة بضواحي المؤسسات العمومية وأمام مقر الولاية تخوفا من حدوث أي انزلاق أو أي رد فعل من طرف أولئك الذين لم ترد أسماؤهم ضمن قائمة المستفيدين بعد الإفراج عن القائمة الاسمية للمستفيدين من حصة 488سكن اجتماعي.
إلى ذلك، أفرجت السلطات المحلية صبيحة أمس عن القائمة الاسمية المؤقتة للمستفيدين ببلدية فالمة وهي القائمة التي ظلٌ المواطنون ينتظرونها منذ قرابة أربع سنوات كاملة.
وتخص الشقق من نوع الغرفتين والثلاث غرف من بينها أربع شقق ذات الغرفة الواحدة.
وقد أقبل آلاف المواطنين على مختلف الفروع الإدارية لبلدية فالمة قصد الاطلاع على القائمة الاسمية، بعدما أعرب العديد منهم عن ارتياحهم لعمل لجنة توزيع السكن بدائرة فالمة التي استغرقت وقتا طويلا في إعداد القائمة بعد القيام بجملة من التحقيقات والزيارات الميدانية إلى محلات إقامة طالبي السكن، في الوقت الذي تهافت العشرات فيه أمام مقر الولاية مطالبين بضرورة لقاء الوالي لطرح انشغالاتهم بخصوص السكن الاجتماعي.
وهو الأمر الذي دفع بالسلطات الأمنية إلى إرسال تعزيزات كبيرة ظلٌت مرابطة بضواحي المؤسسات العمومية وأمام مقر الولاية تخوفا من حدوث أي انزلاق أو أي رد فعل من طرف الذين لم ترد أسماؤهم ضمن قائمة المستفيدين.
وقد علمت ''البلاد'' أن وفدا من الغاضبين التقى الوالي بعد الظهر الذي طمأنهم بخصوص مساعدتهم في الحصول على مساكن لائقة.
تجدر الإشارة إلى أن المواطنين في ولاية فالمة كانوا في كل مرٌة يتجمعون للاحتجاج أمام مقر الولاية للمطالبة بالإفراج عن قائمة السكنات.