خرج المئات من المحتجين في بلدية سور الغزلان بولاية البويرة، أمس، إلى الشوارع تحت أنظار قوات الأمن، للمطالبة بإلغاء قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي المعلن عنها، بعد أن تم إقصاؤهم منها. وتواصلت لليوم الثاني على التوالي، احتجاجات مواطني سور الغزلان، عقب الإعلان عن قوائم المستفيدين من صيغة السكن الاجتماعي، المتأخرة لقرابة السنتين، في ثاني أكبر بلديات بالولاية وللمطالبة بإعادة النظر في قائمة المستفيدين من حصة 270 مسكن اجتماعي التي تم الإعلان عنها وسط غليان شعبي كبير. وقد ظلت قوات الأمن مرابطة بضواحي المؤسسات العمومية، تخوّفا من حدوث أي انزلاق أو أي رد فعل عنيف من قبل الغاضبين. ولم يهدأ بال العائلات التي تم إقصاؤها من قائمة السكنات الاجتماعية والهشة التي علقت، أول أمس، حيث أوصلوا شكواهم إلى الوالي بأنفسهم، ليقرّروا بعد ذلك غلق كل المنافذ المؤدية إلى مقر الدائرة، حيث أقدم العشرات من المحتجين على قطع الطريق المؤدي إلى مقر الدائرة للمطالبة بإلغاء قائمة المستفيدين، واتهم المحتجون المشرفين على القائمة بتسجيل غرباء عن البلدية، كما تحدثوا عن منح الأولوية لمسجلين في سنة 2011 وأغفلوا ملفات تعود إلى سنوات التسعينيات. ولم تكلف البلدية أو الدائرة نفسها فتح مكتب خاص للمحتجين من أجل تقديم الطعون وتسجيل الملاحظات، ما اعتبروه ضمن أحقيتهم في ذلك، على اعتبار أنهم لم يستفيدوا من سكنات اجتماعية منذ الاستقلال، خاصة بالنظر إلى الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها. وطالب المحتجون بحضور الوالي شخصيا لطرح انشغالاتهم بخصوص السكن الاجتماعي، وتسليمه عريضة الاحتجاج لإيفاد لجنة تحقيق للتقصي في الحقائق والتجاوزات والإقصاء المبرمج الذي طال سكان سور الغزلان، وهو الأمر الذي دفع بالسلطات الأمنية إلى إرسال تعزيزات كبيرة ظلت مرابطة بضواحي المؤسسات العمومية، تخوّفا من حدوث أي انزلاق أو أي رد فعل من طرف الذين لم ترد أسماؤهم ضمن قائمة المستفيدين.
