إدانة مديرين عامين سابقين ب6 سنوات سجنا

قضية مؤسسة التسيير السياحي لتيبازة

أصدرت محكمة الجنح بتيبازة، أمس، أحكاما تتراوح ما بين 6 سنوات سجنا نافذا وسنة سجنا موقوف النفاذ في حق المتهمين في قضية الفساد التي طالت مؤسسة التسيير السياحي لتيبازة.
وأدان منطوق الحكم كل من المديرين العامين الأسبقين للمؤسسة بهلولي محمد (2014-2016) وكعولة ياسين (2017-2020) بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب500 ألف دينار بتهم تتعلق ب"سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتنظيمات بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير". وسلطت محكمة الجنح في حكم غيابي على مقاولة البناء الدولية البرتغالية "آكا" 5 ملايين دينار غرامة مالية مع إقصائها لمدة 5 سنوات من الاستفادة من صفقات عمومية، فيما رفضت المحكمة في الدعوى المدنية تأسيس وزارة السياحة والصناعات التقليدية لعدم توفر الأهلية القانونية للتقاضي. وأدانت المحكمة إطارات مركزية سابقة بالمؤسسة وهم كعوان نور الدين (مدير المالية والوسائل) ومقلاتي سامية (مديرة تقنية) وعبد الحق سعدوني (رئيس مشروع) وخليفي حمزة، ب4 سنوات سجنا نافذا و300 ألف دينار غرامة عن جنح "تبديد أموال عمومية" و"سوء استغلال الوظيفة" و"إبرام صفقات مخالفة للتنظيمات بغرض منح مزية غير مستحقة للغير".
فيما قضت بخصوص 4 متهمين آخرين وهم، بار عزيز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي لتيبازة، ومنصوري عبد الكريم، عضو مجلس الإدارة، وكذا مديرين عامين أسبقين وهما، اقلوشي محمد وشياح رابح، بسنتين سجنا نافذا و200 ألف دينار غرامة عن تهمة سوء استغلال الوظيفة، كما قضت بسنة سجنا موقوف النفاذ و100 ألف دينار غرامة مالية في حق 6 متهمين آخرين مع تبرئتهم من جنحة المشاركة في جريمة فساد. وتمت تبرئة 9 متهمين آخرين، منهم المدير العام الحالي لمؤسسة التسيير السياحي، بودومة محمد، ومديرون مركزيون بالمؤسسة، من جميع التهم المنسوبة إليهم.
للتذكير، جرت محاكمة المتهمين في هذه القضية والبالغ عددهم 26 شخصا منهم 5 مديرين عامين ورئيس مجلس إدارة المؤسسة وإطارات مركزية وكذا مدير جهوي لبنك عمومي ورئيس وكالة بنكية، في 4 أفريل الجاري، فيما غابت عن الجلسة المقاولة البرتغالية الدولية للبناء "آكا". وتعود أطوار القضية إلى شهر جوان الماضي عند تقديم المتهمين أمام نيابة محكمة تيبازة من قبل الضبطية القضائية وتوجيه لهم تهم في إطار قانون الفساد تعود وقائعها للعشرية الماضية. أما بخصوص حيثيات القضية فهي ترتبط بفتح تحقيق قضائي من قبل نيابة محكمة تيبازة إثر رسالة مجهولة تفيد بوجود خروقات طالت تسيير مشروع عصرنة وإعادة تأهيل وحدة القرية السياحية "السات" التابعة للمؤسسة.