قال وزير للعدل حافظ الأختام الجديد، عبد الرشيد طبي، اليوم الخميس، أن "استرجاع الموجودات المتحصل عليها من جرائم الفساد، سيكون بمثابة تحد آخر ينبغي رفعه والعمل من أجله وذلك عن طريق استعمال كل القنوات المتاحة لاسترجاع الأموال العامة التي أهدرت سابقا في إطار مسعى وطني يهدف للم مقدرات الأمة و خيراتها مثلما وعد بذلك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون''.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم تسليم المهام التي جرت بمقر الوزارة، عبر طبي عن امتنانه لرئيس الجمهورية على "الثقة التي وضعها في شخصه"، مبديا استعداده لبذل كل جهوده ليكون في مستوى هذه الثقة و"تقديم الإضافة المطلوبة في هذا القطاع الحساس".
وأضاف طبي أنه ''واع بالتحديات التي يواجهها القضاء والتي تفرض اليوم على الأسرة القضائية، بكل أطيافها، توحيد الصفوف وبذل المزيد من الجهود الصادقة لنكون في مستوى طموحات المواطنين وما ينتظرونه من هذا المرفق الحيوي، وهو قضاء مستقل ومحايد يضمن الحقوق ويحمي الحريات".
وبخصوص استقلالية القضاء، عاد طبي ليذكر بأن تحقيق هذه الغاية كان من ضمن أهم محاور برنامج رئيس الجمهورية و في طليعة أولوياته، و قد عبر في عدة مناسبات على نيته الصادقة في تكريسها و حمايتها و قد تكلل ذلك بطريقة ملموسة في التعديل الدستوري الأخير''.
وقال أن المساعي التي اتخذها رئيس الجمهورية في هذا السياق والتي عبر عنها في خطابه الأخير الموجه للأمة هي "مساعي ايجابية تستحق التثمين، خاصة وأنه عبر من خلالها على تأكيده لبناء الجزائر الجديدة بالمضي قدما وبخطوات متسارعة نحو الأمام بالتحاور والتشاور و مشاركة الجميع".
وأضاف أنه وبناء على ذلك، ستكون "خريطة الطريق للقطاع التي ستأتي كتكملة لهذه الإرادة الصادقة، وسيتم العمل في جو يسوده الهدوء والطمأنينة ليؤدي كل منتسب للقطاع عمله في ظروف لائقة".
وأشار طبي إلى أن تركيز الجهود في المرحلة المقبلة سيكون موجها لتحضير كل النصوص القانونية التي تتطلب تكييفها مع التعديل الدستوري الأخير لاسيما ما تعلق بالقانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وسيره والقوانين العضوية المتعلقة بعمل المحكمة العليا واختصاصاتها ومدونة أخلاق المهنة التي من خلالها سيتم إرساء المعايير الأخلاقية والقواعد المهنية التي يجب الالتزام بها للنأي عن مواطن الشبهات التي يمكن أن تنال بكرامة مهنة القضاء و هيبتها".