قام سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة سفيان ميموني أمس الخميس بتصويب سفير المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بخصوص عملية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية من خلال تذكيره بأن القضية الصحراوية كانت تحظى في السابق بدعم ثلاث دول مجاورة هي الجزائر والمغرب وموريتانيا.
وفي إطار ممارسته لحق الرد، استنكر ميموني قيام السفير المغربي دون أدنى حجج بمهاجمة الجزائر من خلال توجيه اتهامات خطيرة ضدها مع السعي جاهدا لإشراكها كطرف فاعل في النزاع (الصحراء الغربية) وتحميلها مسؤولية خلق هذا المشكل.
وأردف بالقول: "إذا كان الأمر كذلك، أود أن أذكر السفير أن مسألة الصحراء الغربية كانت ولا تزال مسجلة ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1963، وقد استفادت من دعم ثلاث دول مجاورة وهي الجزائر والمغرب وموريتانيا".
وأوضح السفير الجزائري أن هذه البلدان الثلاثة أيدت بقوة، منذ ذلك الحين، في كل دورة من جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفي الاستقلال".
كما ذكر ميموني ممثل المغرب بأن "قمة رؤساء دول منظمة الوحدة الإفريقية التي انعقدت في الرباط في يونيو 1972 اعتمدت لائحة بشأن ما سمي آنذاك بالصحراء الإسبانية، 'استنكر' بموجبها رؤساء الدول الإفريقية بمن فيهم ملك المغرب بطء اسبانيا في تصفية الاستعمار بهذا الإقليم".
"وعليه فإن دعم المغرب لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واستقلاله كان واضحا وضوح الشمس".
وذكر ميموني أنه سبق للمغرب المطالبة بجزء من التراب الجزائري حيث شن سنة 1963 اعتداءا عسكريا منظما ضد الجزائر التي كانت حديثة الاستقلال.
وأردف يقول أن المغرب لم يعترف بموريتانيا حتى سنة 1969 أي بعد مضي تسع سنوات على استقلالها ذلك عقب الجهود التي بذلتها العديد من دول المنطقة، من بينها الجزائر لحمله على قبول مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار وهي مبادئ كُرست من جهة أخرى في المواثيق التأسيسية للاتحاد الإفريقي.
وبذلك فان التصريحات "الكاذبة" للسفير المغربي "تهدف إلى تزييف الوقائع وتشويه الحقائق, تلك المتعلقة بنزاع حول تصفية الاستعمار بين المغرب و جبهة البوليساريو التي يبقى المُمثل الوحيد لشعب يناضل من أجل حريته".
وأردف قائلا أن "الجزائر شأنها شأن موريتانيا بلد مراقب لمسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية على النحو الذي تنص عليه الأحكام السديدة للوائح مجلس الأمن و كذا الوثائق الأممية ذات الصلة"، مذكرا بالدعم الثابت للجزائر لجهود الأمين العام الأممي و مبعوثه الشخصي في البحث عن حل عادل و مستدام من شأنه أن يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.
لكنه تأسف، كما قال، "لكون المغرب قرر بشكل أحادي التشكيك في الديناميكية الأممية من خلال الطعن في صدق و نزاهة المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي ثم من خلال استبعاد خيار الاستفتاء بشكل نهائي مخلا بذلك بالنداء المكرر لمجلس الأمن الأممي حول استئناف المفاوضات بحسن نية و دون شروط بين المغرب و جبهة البوليساريو.
وفي حق رد ثاني، تأسف سفيان ميموني مجددا أن "المغرب بدل الشروع بصدق وإخلاص في تصفية استعمار الصحراء الغربية وجد في مخاوفه من الجزائر مخرجا لإخفاء المشاكل الحقيقية".
وأدان الدبلوماسي الجزائري كون الرباط "التي فرضت قانون الصمت في أراضي الصحراء الغربية والتي تعيق ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير والتي تمنع إرساء السلام في المنطقة والتي تسد كل أفق لإطلاق الاندماج المغاربي تتمسك اليوم بأخذ هذه اللجنة كرهينة بالإملاء عليها ما يجب فعله وبجعل الكذب وسوء النية فضيلة سياسية".
وأكد يقول أن "المملكة المغربية ليس لها حق أخلاقي لتصبح مقدمة للدروس خاصة كوننا نعرف سياستها التوسعية القائمة على نظام قمع كلي وقلة احترامها للشرعية الدولية وقلة الاعتبار التي تبديه نحو المجتمع الدولي"، داعيا "الوفد المغربي إلى إدراك أن "الحصار الإعلامي المضروب على القضية الصحراوية لا يمكن أن تصرف اهتمام المجتمع الدولي حول الوضع السائد في هذه الأراضي".
وقال أن "رفض المغرب للترخيص للمنظمات غير الحكومية للهيئات الأممية لحقوق الانسان والبرلمانيين والصحفيين بالدخول إلى الأراضي المحتلة يبرهن بوضوح خوف المغرب من فضح سياسته وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الانسان على غرار الاختفاء القسري والاعدامات وتقييد الحريات الفردية والتجاوزات المتعددة المرتكبة في حق شعب الصحراء الغربية للمجتمع الدولي".
وأدان ميموني "سوء نية المغرب ورفضه سلك مقاربة ترمي إلى تسوية صادقة وبحسن نية لنزاع الصحراء الغربية".
ولدى تطرقه لأقوال عمر هلال حول منطقة القبائل، وصفها سفير الجزائر بالأمم المتحدة "بالمناورات التي يقصد من ورائها زرع الخلط بين مسألة تتعلق بتصفية الاستعمار معترف بها قانونا من المجتمع الدولي ومؤامرة موجهة ضد وحدة الأمة الجزائرية".
وخلص إلى أن "هذه الأقوال تؤكد مرة أخرى السياسة العدائية التي يقودها المغرب تجاه الجزائر والدعم الذي يقدمه لأعمال زعزعة الاستقرار لمنظمات إرهابية".