التمس،اليوم ممثل الحق العام بمجلس قضاء تيبازة ، عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذة و 100 ألف دينار غرامة مالية ،في حق كريم طابو ،رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي والاجتماعي ، (غير المعتمد)، المتهم ب"إضعاف معنويات الجيش" و"المساس بالوحدة الوطنية" ،فيما رفضت قاضي الجلسة الدفوع الشكلية المقدمة من طرف دفاع المتهم المتعلقة بعدم دستورية المادة 79 من قانون العقوبات .
بعد تأجيل النظر في القضية لثلاث مرات متتالية ،آخرها التاريخ اليوم 11 أكتوبر 2021 ،قررت هيئة المحكمة بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة النظر في قضية كريم طابو المتابع بموجب المادتين 74 و 79 من قانون العقوبات "إضعاف معنويات الجيش" و "المساس بالوحدة الوطنية" ،وقدم دفاع المتهم في مستهل جلسة المحاكمة دفوعا شكلية، تتعلق بعدم دستورية المادة 79 من قانون العقوبات المتعلقة بتهمة المساس بالوحدة الوطنية ، وهو ما رفضته هيئة المحاكمة التي قررت رفض الطلب المقدم ومواصلة المحاكمة.
واستجوبت القاضية كريم طابو حول تصريحات كان قد أدلى بها على أساس أنها مساس بالمؤسسة العسكرية والوحدة الوطنية ،لينفي التهم المنوسبة اليه ،مؤكدا أن تصريحاته كان يقصد بها بعض الجنرالات الذين تم توقيفهم وقتها بتهم الفساد يتعرض ، كما أشار أنه من أشد المدافعين عن الوحدة الوطنية ،وأضاف أن تصريحاته التي أخرجت عن سياقها بحسبه جاءت في اطار ندوة تاريخية حول أحداث 8 ماي 45 بصفته مناضل سياسي ،وأن تصريحاته يومها لم تكن تحريضا لا ضد مؤسسة الجيش ولا ضد الوحدة الوطنية. وقال "تحدى أي شخص يأتي بأي دليل أ طابو تهجم على أي مؤسسة ".
من جهتها ،تمسكت النيابة في التماساتها بالطلبات الأصلية ،ملتمسة عقوبة 3 سنوات حبس نافذة و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة ضد المتهم ،وبعد غلق باب المرافعات قرر القاضي ارجاء النطق بالحكم لتاريخ 18 أفريل 2021 .
يذكر أن غرفة الجنح بمحكمة القليعة، كانت قد قضت بإسقاط تهمة "تهديد الوحدة الوطنية" على كريم طابو، بعد التداول على القضية التي تعود وقائعها لشهر ماي من سنة 2019،حيث توبع من طرف نيابة محكمة القليعة بتهمة "إضعاف معنويات الجيش" و"تهديد الوحدة الوطنية والإضرار بالدفاع الوطني"،والتمست في حقه ثلاث سنوات سجنا نافذة و 100 ألف دينار غرامة مالية.
وكانت هيئة دفاع كريم طابو قد تقدمت بإجراءات إستئناف الحكم القضائي الصادر عن محكمة القليعة في 7 ديسمبر 2020، وهو الحكم الذي تم استئنافه من طرف المتهم كريم طابو خلال أطوار محاكمته بمحكمة القليعة الابتدائية من أجل براءته، وقال يومها أنه يقبل أن توجه له كل التهم إلا تهمة "الإضرار بالدفاع الوطني وتهديد الوحدة الوطنية وإحباط معنويات الجيش"، لافتا إلى أنه مناضل سياسي يضع لنفسه حدودا أخلاقية أبرزها عدم التعرض لمؤسسة الجيش التي تعتبر "تاجا فوق رؤوسنا" كما قال.
يشار إلى أن الناشط السياسي كريم طابو كان قد خضع لإجراءات الرقابة القضائية في نفس القضية منذ يوم 25 سبتمبر 2019.