أصدرت الجزائر ومصر، اليوم الثلاثاء، بيانا مشتركا في ختام زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى القاهرة والتي استمرت ليومين.
ونشرت الرئاسة المصرية البيان كاملا على موقعها الالكتروني وجاء على النحو التالي:
انطلاقًا من الروابط التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قام السيد الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بزيارة أخوة وعمل للقاهرة يومي 24 و25 يناير 2022 تلبية لدعوة من أخيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حيث تم استقبال سيادته بقصر الاتحادية بمصر الجديدة وأقيمت لسيادته مراسم الاستقبال الرسمي والتي تلاها عقد لقاء منفرد بين الرئيسين، كما تم عقد جلسة مشاورات موسعة ضمت أعضاء وفدي البلدين.
هذا، وتم خلال اللقاء بحث مختلف أوجه العلاقات بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وسبل الارتقاء بها بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ويعظم مصالحهما المشتركة في ظل ما يربطهما من وحدة مصير وأهداف مشتركة.
وقد أكد الرئيسان على الطابع الاستراتيجي والمتميز للعلاقات الثنائية واتفقا على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين من خلال تفعيل آليات التشاور والتنسيق بينهما على كافة المستويات، ووجها في هذا السياق بعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر برئاسة رئيسي وزراء البلدين وآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، خلال النصف الأول من هذا العام.
كما تم تناول علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والجزائر حيث أعرب الرئيسان عن حرصهما على مواصلة العمل على تطويرها، وزيادة الاستثمارات المتبادلة وتعظيم الاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار في البلدين، فضلًا عن زيادة معدلات التبادل التجاري، وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات بما يدعم جهود الدولتين في تحقيق التنمية والرخاء، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتحسين أداء الاقتصاد.
وانطلاقًا من اقتناعهما الراسخ بأن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، بما يقتضي التضافر والتضامن العربي لصونه، وتفعيل آليات العمل العربي المشترك، كما وجه الرئيسان بتكثيف التنسيق خلال الفترة المقبلة لتفعيل آليات العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية. وفي هذا الإطار رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي باستضافة الجزائر للقمة العربية القادمة معربًا عن الثقة في نجاح جمهورية الجزائر الشقيقة في استضافة أعمال القمة بالشكل الأمثل باعتبار القمة محطة هامة لتوحيد الرؤى العربية إزاء مختلف القضايا وتعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الدول العربية.
وعلى صعيد الأوضاع الدولية والإقليمية، شدد الرئيسان على أهمية التنسيق بين البلدين الشقيقين على المستويات العربية والإفريقية والمتوسطية والدولية، مؤكدين على ضرورة ترسيخ سنة التشاور والتنسيق بما يعظم مصالح الشعبين الشقيقين.
وفي هذا السياق، استعرض الرئيسان القضايا المطروحة على الساحة العربية حيث أكدا على أهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي في ظل التحديات الخطيرة التي تواجهها المنطقة، وشددا على ضرورة تعزيز مفهوم الدولة الوطنية، ودعم دور مؤسساتها لتلبية طموحات الشعوب العربية، ورفض محاولات التدخل الخارجي في الشئون الداخلية للدول العربية. واتفقا على أهمية دعم أطر وآليات العمل العربي المشترك وجهود جامعة الدول العربية ذات الصلة بما يصون المصالح العربية.
وقد بحث الرئيسان آخر تطورات القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وتناولا الجهود المبذولة لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وتحقيق تطلعاته وآماله المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحشد الجهود الإقليمية والدولية ذات الصلة. هذا وقد أثني الرئيس عبد المجيد تبون على الجهود المخلصة التي تضطلع بها مصر في سبيل تحقيق المصالحة الفلسطينية، كما رحب الرئيس السيسي بالجهد الجزائري في هذا الصدد، وكذلك أشاد الرئيس تبون بجهود مصر في مجال إعادة إعمار قطاع غزة.
كما تم التطرق إلى مستجدات الأزمة الليبية، حيث أكد الرئيسان أن حل الأزمة التي يعيشها هذا البلد الشقيق يجب أن يكون ليبيًا من خلال التوافق بين أبنائه بما يضمن وحدة وسيادة ليبيا، كما طالبا بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وأكدا على أهمية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بما يتيح المجال للشعب الليبي الشقيق للتعبير عن إرادته الحرة وتحقيق آماله المشروعة.
ومن جانب آخر، اتفق الرئيسان على ضرورة دعم استقرار الأوضاع في السودان واحترام سيادته ووحدة أراضيه لما يمثله ذلك من أهمية بالغة لتحقيق السلم والأمن في القارة الأفريقية.
كما أكدا على أهمية دعم جهود تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها، وبما يحول دون تمدد أنشطة الجماعات الإرهابية والمتطرفة في هذه المنطقة، ويضمن مساعدة دول الساحل والصحراء على اجتياز التحديات التي تواجهها بما في ذلك تكثيف الدورات التدريبية المقدمة لكوادرها في مجال مكافحة الإرهاب.
وأشار الرئيسان إلى أهمية التعاون المشترك بين البلدين من أجل الارتقاء بمنظومة الاتحاد الأفريقي لتحقيق الاندماج القاري والاقتصادي من خلال التنسيق بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الأمر الذي من شأنه تحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063، كما شددا على ضرورة العمل المشترك لتعزيز دور منظمة الاتحاد الأفريقي ليتسنى لها الاضطلاع بواجباتها لتحقيق طموحات أبناء القارة الأفريقية.
كما تناول الرئيسان قضية سد النهضة، وما تمثله مياه النيل من أهمية بالغة للشعب المصري، وتوافقا على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وبما يحقق مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا بشكل عادل ومنصف.
وعلى الصعيد الدولي، أكد الرئيسان على ضرورة إرساء علاقات دولية على أساس ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة في هذا الإطار وعلى رأسها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء للأمم المتحدة. ومن جانبه، أشاد الرئيس عبد المجيد تبون باستضافة مصر لقمة تغير المناخ هذا العام، مشيرًا إلى أهمية هذا الحدث وضرورة اغتنام هذه الفرصة المتجددة لتحقيق تقدم في تلبية الاحتياجات الخاصة لدول العالم العربي والإفريقي التي تظل أكثر عرضة وتأثراً من هذه الظاهرة.
وقد تناول الرئيسان أزمة جائحة كورونا ومختلف الآثار التي خلفتها على الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم، وشجعا التوجه نحو امتلاك الدول العربية لمقومات الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي.
كما وجه الرئيسان بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، ومطالبة المجتمع الدولي بتبني مقاربة شاملة للتصدي لتلك الظاهرة بمختلف أبعادها الأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتنموية، والفكرية والأيديولوجية، وكذلك من خلال مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية، وتقويض قدراتها على استقطاب وتجنيد عناصر جديدة، وتجفيف منابع تمويلها.
وأخيرًا جدد السيد الرئيس عبد المجيد تبون عن سعادته بحسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق له في القاهرة، ودعا أخاه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة الجزائر. وقد رحب سيادته بهذه الدعوة على أن يحدد موعدها لاحقًا عبر الطرق الدبلوماسية.