أجل مجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء، إلى 10 ماي القادم، إعادة محاكمة المتابعين في قضية "جي. بي. فارما" والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة، والمتابع فيها الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والوزير السابق عبد الغني زعلان.
وكان مجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أيد، شهر فيفري 2021، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتابعين في هذه القضية التي أدين فيها أويحيى وسلال بخمس سنوات سجنا نافذا، بينما استفاد الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية ومدير حملة الرئيس السابق عبد الغني زعلان من البراءة.
وتوبع أويحيى وسلال في هذه القضية بتهم منح امتيازات غير مبررة لمجمع كوندور وفروعه لمالكيه الإخوة بن حمادي، منها تسهيلات لإنجاز مصنع للأدوية "جي. بي. فارما" ومنحه تسهيلات اعتبرت غير قانونية، إضافة إلى استغلال النفوذ في إبرام الصفقات. كما توبع الإخوة بن حمادي بتهمة المساهمة في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عبر حساب بنكي تم فتحه خصيصا لتلقي مساهمات مالية من جهات لا علاقة لها بالحملة الانتخابية.