أجل مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، إلى 24 ماي القادم، جلسة الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة في حق وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت.
وكان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، قد أدان، شهر فيفري المنصرم، جميلة تمازيرت، ب5 سنوات حبسا نافذا بتهم فساد حين كانت مديرة لمركب قورصو التابع لمجمع الرياض ما بين 2009 و2015 مع مصادرة جميع العائدات المنقولة والأموال المودعة في الحسابات البنكية لكل المدانين في هذه القضية.
وتوبعت جميلة تمازيرت بجنح التصريح الكاذب للممتلكات، استغلال الوظيفة من أجل الحصول على امتيازات ومنح مزايا غير مستحقة للغير عند إبرام الصفقات وكذا تعارض المصالح مع تبرئتها من جنحتي اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ.
ومن أهم الملفات التي عرضت في هذه القضية، عقد شراكة بين مجمع عمر بن عمر ومطاحن قورصو (مؤسسة رياض الجزائر) وكذا التدابير المتعلقة بإجراء الخبرة الخاصة بالعتاد وأسباب تفكيكه.
وتبين خلال محاكمة المتهمين أنه تم بيع العتاد على شكل نفايات حديدية بمبلغ لا يتجاوز 44 مليون دج وهذا دون الاستناد إلى الأسعار المقترحة من قبل أعضاء لجنة البيع بالمزاد العلني.