أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، جميلة تمازيرت وزيرة الصناعة الأسبق، المتابعة في قضية فساد، بخمس سنوات سجنا نافذا و300 ألف دج غرامة مالية.
وأدينت تمازيرت في هذه القضية بجنح التصريح الكاذب للممتلكات، استغلال الوظيفة من أجل الحصول على امتيازات ومنح مزايا غير مستحقة للغير عند إبرام الصفقات حين كانت مديرة لمركب قورصو التابع لمجمع الرياض بين 2009 و2015، وكذا تعارض المصالح مع تبرئتها من جنحتي اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ.
كما أصدر القاضي حكما يقضي بمصادرة جميع العائدات الإجرامية المنقولة والأموال المودعة في الحسابات البنكية.
وأدين بلكمي ناصر، زوج شقيقة المتهمة الرئيسية تمازيرت، بسنتين حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليه وسنتين حبسا نافذا في حق زوج المتهمة تمازيرت حفيظ أخناش.
وحكم بالبراءة في حق باقي المتهمين المتابعين بجنح سوء استغلال الوظيفة.
ومن أهم الملفات التي عرضت في هذه القضية عقد شراكة بين مجمع "عمر بن اعمر" ومطاحن قورصو (مؤسسة رياض الجزائر) وكذا التدابير المتعلقة بإجراء الخبرة الخاصة بالعتاد وأسباب تفكيكه.
وتبين خلال محاكمة المتهمين أنه تم بيع العتاد على شكل نفايات حديدية بمبلغ لا يتجاوز 44 مليون دج وهذا دون الاستناد إلى الأسعار المقترحة من قبل أعضاء لجنة البيع بالمزاد العلني.