قدم سفير الجزائر بتونس ، عزوز بعلال، معطيات جديدة بخصوص المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين الذين انقطعت أخبارهم عن عائلاتهم منذ عام 2008، وهي القضية التي حركت آلة الدبلوماسية الجزائرية التي بدورها نسقت مع نظيرتها التونسية لتقصي أخبارهم وفتح تحقيقات حول مدى صحة أنباء مكوثهم في السجون التونسية طيلة هذه الفترة.
قال سفير الجزائر بتونس في تصريح لوكالة الأانباء الجزائرية أن "الشباب الجزائريين الذين هاجروا بطريقة غير شرعية و الذين يعتبرون مفقودين أو موضوع اختفاء قسري، مؤكدا أن السلطات الجزائرية "لن تتوانى" في إعلام عائلات المعنيين بأي مستجدات قد تطرأ في هذه القضية الأليمة.
وأوضح سفير الجزائر أنه : "تبعا لردود الفعل و التفاعل المسجلين إثر استدعاء محكمة الكاف بالجمهورية التونسية لعائلات و ذوي شبان جزائريين مهاجرين غير شرعيين، معتبرين كمفقودين و موضوع اختفاء قسري، أحيطكم علما بالمعطيات التالية :
-تم تسجيل اختفاء هؤلاء الشبان منذ سنة 2008، و يقدر عددهم حسب الشهادات و التبليغات المختلفة 39 شخصا.
-تحدث البعض عن تواجدهم أو إمكانية تواجدهم بالسجون التونسية، مع الإشارة إلى أنهم لا زالوا على قيد الحياة.
- قام جهازنا الدبلوماسي و القنصلي في الجمهورية التونسية، بتأطير و توجيه من وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بالمساعي اللازمة لدى السلطات التونسية للوقوف على حقيقة الأمر، و أكدت هذه الأخيرة رسميا و في مناسبات عديدة، نفيها تواجد مساجين جزائريين في السجون التونسية لم يتم الإبلاغ عنهم للسلطات الجزائرية، طبقا للأعراف و لأحكام الاتفاقية الدولية للعلاقات القنصلية. كما دققت في الموضوع دون التوصل إلى أي مؤشر يوحي باختفاء قسري لمواطنين جزائريين في تونس".
وأبرز السفير أن الجزائر و تونس "تربطهما علاقة ثقة تسودها روح المسؤولية و التعاون النزيه، بما في ذلك التعاون القنصلي و القضائي و خاصة البحث عن المفقودين أو الأشخاص محل بحث في فائدة العائلات".
وأضاف أن البلدين "تربطهما اتفاقية تعاون قضائي، يتم من خلالها احترام التدابير المنصوص عليها، تبادل المعلومات القضائية و متابعة التحقيقات المتعلقة بأشخاص معنوية أو طبيعية، خاصة عن طريق الإنابات القضائية، و هي الإطار الأمثل للتعاطي مع مثل هذه القضايا".
وفي الأخير قال سفير الجزائر بتونس : "نتفهم و نتعاطف مع مشاعر عائلات الشبان المفقودين و نشاطرهم آلام فقدان أبنائهم، نهيب بها بالتشبث بالثقة في السلطات الجزائرية التي لن تتوانى في إعلامها بكل مستجد قد يحدث في هذه القضية المؤسفة و الأليمة".