سجلت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات، خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2022، ما مجموعه 72 جنحة في إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة.
وأوضحت الوزارة في حصيلة لها أنه "في إطار تقييم ومتابعة نشاط الرقابة على مستوى السوق فيما يخص تطبيق أحكام القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، أسفرت عمليات الرقابة المنجزة، بالتنسيق مع المصالح الأمنية، خلال السداسي الأول لسنة 2022، على 50420 تدخلا مكن من تسجيل 72 جنحة وتحرير 68 محضر متابعة قضائية".
بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة التابعة للوزارة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع تقدر ب 2632.43 طن، بقيمة إجمالية تقدر ب 218.64 مليون دج.
وأشارت الوزارة في حصيلتها إلى أن 79 بالمائة من التدخلات الميدانية الرقابية على مستوى السوق الوطنية في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة تمت على مستوى محلات التجارة بالتجزئة (39914 تدخل)، وما نسبته 17 بالمائة على مستوى تجار الجملة (8279 تدخل) و3 بالمائة بمؤسسات الإنتاج (1613 تدخل) فيما سجلت نسبة 1 بالمائة على مستوى محلات المستوردين (614 تدخل).