تصاحب زيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة للجزائر "تلبية لدعوة" رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تساؤلات ومؤشرات، فهي خطوة قد تعيد الدفء إلى العلاقات بين البلدين بعد قطيعة وجليد دام أشهر بسبب تصريحات مسيئة للجزائريين أصدرها الضيف الأوروبي، وحاول وزيره للخارجية، إيف لودريون، محوها بعبارات تأسف وسوء فهم وتقدير لم ترق إلى درجة الاعتذار.
وتأتي زيارة ماكرون متزامنة مع عدة أزمات إقليمية ودولية متأججة، لها آثار مباشرة وغير مباشرة على البلدين، في مقدمتها الاضطراب السياسي والأمني في مالي والرفض المتصاعد للوجود العسكري الفرنسي في الساحل وتجدد المواجهات في ليبيا والانسداد السياسي في تونس، بالإضافة إلى أزمة الطاقة التي تضرب أوروبا، وتعد الجزائر أحد البدائل المتاحة للتزود بهذا المورد الحيوي والاستراتيجي على مقربة من موسم الصقيع.
وذكر ماكرون خلال إعلانه عن الزيارة، في رسالة إلى نظيره تبون بمناسبة ستينية استرجاع السيادة "أتطلع تلبية لدعوتكم إلى زيارة الجزائر قريبا لنطلق معا الأجندة الثنائية الجديدة على أساس الثقة والاحترام المتبادل لسيادة بلدينا"، وهي وفق مراقبون إعلان استعداد لتطبيع العلاقة وترسيم العودة إلى وضع ما قبل الإساءات على ما يبدو، خصوصا أن الجزائر لم تواصل الضغط على باريس لتقديم اعتذار رسمي على خلفية تلك التصريحات. وأكد ماكرون يومها "التزامه مواصلة عملية الاعتراف بالحقيقة والمصالحة لذاكرتي الشعبين الجزائري والفرنسي".
من جانبه، أرسل تبون "إشارة حياة" لنظيره في شكل تهنئة بمناسبة إعادة انتخابه لولاية ثانية في أفريل الماضي ودعاه لزيارة الجزائر، قائلا "لنطلق سويا ديناميكية تدفع إلى التقدم في معالجة ملفات كبرى".
ويرفع ماكرون منذ مجيئه إلى قصر الاليزيه شعار يفيد بأنه "رجل مستقبل" ولا يمكن أن يظل سجين الماضي، في حين أن تصريحاته الأخيرة حول مدى وجود أمة جزائرية قبل البعثات الاستعمارية الفرنسية، أثبتت أن "الرئيس الشاب" يفكر في الماضي، خلافا لما قاله لشباب الجزائر في زيارته الأولى بأنه يتطلع للمستقبل ولا ينبغي لهم البقاء رهن الماضي.
وتعد هذه التطورات بمثابة منعرج في العلاقات بعد أزمة حادة تفجرت بين البلدين في سبتمبر الماضي، إثر تقليص باريس حصة تأشيرات السفر الممنوحة للجزائريين، بذريعة عدم تعاون الجزائر في إعادة مهاجريها غير النظاميين، ثم بعدها تصريحات ماكرون المشككة في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي واتهامه للسلطة الجزائرية باستغلال ملف الذاكرة لأغراض سياسية، مستعملا مصطلح "ريع الذاكرة".
وكان رد الجزائر، يومها، باستدعاء سفيرها لدى باريس محمد عنتر داود للتشاور، قبل أن يعود إلى منصبه في شهر جانفي، ثم الدخول في قطيعة غير معلنة مع باريس، تخللتها قرارات إنهاء التعامل باللغة الفرنسية في عدة قطاعات حكومية ثم تعويض الإنجليزية بالفرنسية في الطور الابتدائي، وأيضا تفضيل الاستثمارات الصينية والتركية والايطالية على الفرنسية، التي تراجعت ولم تعد على رأس قائمة الجنسيات المستثمرة في الجزائر.
وتحيط بالزيارة الفرنسية الملفات والمطالب التقليدية للجزائر، حسب تقارير إعلامية، حيث تتفاوض الجزائر وفرنسا بشأن 4 ملفات، أولها الأرشيف الجزائري، فيما يتعلق الملف الثاني باسترجاع جماجم قادة الثورات الشعبية. أما ثالثهم، فهو تعويض ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، والرابع يخص استجلاء مصير المفقودين خلال ثورة التحرير (1954-1962) وعددهم ألفان و200 مفقود، حسب السلطات الجزائرية.
ويرى الأستاذ الجامعي في علم الاجتماع السياسي، الدكتور يحيى شريف، أن الزيارة تحيط بها ملفات عديدة معقدة، تفرض على قيادة البلدين التنسيق والتعاون والتطبيع والاحترام والندية، في مقدمتها مصالحة الذاكرتين والأرشيف والملف المالي والليبي، مشيرا إلى أن زيارة ماكرون، من شأنها تسهيل الاتصال في هذه الملفات وتخفيف التعقيدات الحاصلة.
ويضيف الأكاديمي في اتصال مع "الخبر"، أمس، أنه مهما كان التباين في التصورات بين القيادتين، فإنه من الضروري ايجاد مساحة مشتركة لاتخاذ القرارات في صالح الشعبين، منبها من وجود تيار قوي من اليمين المتطرف يعادي الجزائر وشعبها وجلهم من المستوطنين القدامى أثناء فترة الاحتلال".
ويعتبر محدثنا، الرئيس الفرنسي، مسؤول غير مثقلا الإيديولوجية مثل سابقيه، كونه ينتمي الى الجيل الجديد، غير أنه قد يخضع لتأثير تيارات إيديولوجية قوية في المشهد السياسي الفرنسي وفي الأوساط الشعبية أيضا.