أدانت محكمة الجلفة متهمين بالمضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، حسب بيان صدر اليوم الثلاثاء عن وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة.
وجاء في البيان أن "في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، قد تمت متابعة 5 متهمين (د.س - ك.و - م.ع - س. م - إ. ع) بعد إحالتهم على المحاكمة عن طريق إجراءات المثول الفوري، صدر حكم بإدانة المتهمين ومعاقبة كل واحد منهما ب10 سنوات حبس نافذا، ومليون دينار جزائري غرامة نافذة مع الأمر بمصادرة المحجوزات عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية".
وذكر نفس البيان أن قانون محاربة المضاربة غير المشروعة رقم 15 /21 الصادر في 28 ديسمبر 2021، ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا و السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.