تم توجيه تهم جنائية إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في نيويورك اليوم الخميس لدوره في تنظيم مدفوعات مالية صامتة لممثلة إباحية خلال حملته الانتخابية عام 2016، وفقًا لمصدر مطلع على الإجراءات.
وتمثل لائحة الاتهام التاريخية المرة الأولى التي يتم فيها اتهام رئيس في قضية جنائية وتأتي في الوقت الذي تحقق فيه العديد من هيئات إنفاذ القانون في سلوك ترامب في العديد من التحقيقات.
وتأتي لائحة الاتهام، التي لا تزال تحت الختم، بعد تحقيق أجراه المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ (ديمقراطي) تركز على مايكل كوهين الذي دفع 130 ألف دولار لنجمة أفلام الكبار ستورمي دانيلز قبل فترة وجيزة من الانتخابات.
ووصفت شركة ترامب سداد كوهين للدفع بأنه نفقة قانونية ولم تكشف عنها في تقارير نفقات الحملة.
وأقر كوهين بالذنب في عام 2018 وقضى بعض الوقت لدوره في هذه المسألة في تهم تتعلق بانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية والاحتيال الضريبي. وادعى أن ترامب وجهه لتسديد المبلغ وأن ترامب سدد له أقساط شهرية تتضمن مكافأة.
وتم الدفع كجزء من اتفاقية عدم إفشاء، حيث كانت دانيلز مستعدة للإعلان عن مزاعم بأنها تقيم علاقة مع ترامب – وهي علاقة ينفيها.
ويشير المراقبون القانونيون إلى أنه من المرجح أن تركز لائحة الاتهام ضد ترامب على تهم تزوير السجلات التجارية، لكن تحويل ذلك من جنحة إلى جناية قد يكون أمرًا صعبا.
وتتطلب تهمة الجناية الارتباط بجريمة ثانية وستزيد مدة السجن القصوى من سنة واحدة إلى أربع سنوات.
وتحظر قوانين الولاية إجراء "إدخال كاذب في السجلات التجارية لمؤسسة ما" – وهو أمر ربما انتهكه ترامب وكوهين من خلال الادعاء بأن المدفوعات كانت مقابل خدمات قانونية لم يتم تقديمها مطلقًا.