من المنتظر أن يتم في الساعات المقبلة، الإعلان عن تكلفة الحج لهذا الموسم الاستثنائي الذي سيضم 41 ألف حاج جزائري، وذلك بعد استشارة رئيس الجمهورية الذي قرر العام الماضي تخفيض التكلفة بمائة ألف دينار بعدما حددت في مرحلة أولى بسعر 85 مليون سنتيم.
استكملت اللجنة الوزارية متعددة القطاعات، عملية دراسة التكلفة النهائية المتوقعة والمقترحة لأداء مناسك الحج لهذا العام، في انتظار القرار النهائي للمجلس الوزاري المشترك للفصل وتحديد هذه التكلفة التي يرتقبها آلاف المواطنين المرشحين لأداء مناسك الحج، وهذا بعد انتهاء هذه اللجنة من توقيع مختلف الاتفاقيات مع الجانب السعودي وافتكاك أحسن العروض في كراء العمائر والنقل والإعاشة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، عقب زيارات ميدانية ومفاوضات منذ شهر جانفي الفارط.
ومن المنتظر أن تتراوح التكلفة بين 70 و80 مليون سنتيم باحتساب تذكرة الطائرة، رغم ارتفاع الأسعار هذا العام وإشتراط توفير الإقامة على مسافة لا تتعدى الألف متر عن الحرم المكي لضمان راحة الحجاج لاسيما كبار السن، وبالتالي، فإن هذه التكلفة لن تشهد ارتفاعا عن تلك المحددة السنة الماضية والتي بلغت 856 ألف دينار مع إقرار رئيس الجمهورية تخفيض مبلغ 100 ألف دينار في سعر التذكرة لتصبح 75 مليون سنتيم، في وقت كانت فيه هذه التكلفة تصل إلى 565 ألف دينار سنة 2019 قبل جائحة كورونا.
وتضم التكلفة كل الخدمات الضرورية للحج، وهي تكاليف التأشيرة والتأمين وأيضا السكن والنقل داخل المملكة من المطار إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك النقل إلى منى وعرفات وكذا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمزارات والإقامة بمنى وعرفات مع الخدمات الإضافية والمصاريف التي تمنح للحاج خلال إقامته بالبقاع المقدسة.
وقد ساهم تخفيض التأمين على الحجاج في استقرار التكلفة، خصوصا وأن مبلغها المرتفع العام الماضي بعد تضاعف الأعباء في البقاع المقدسة نتيجة التهاب الضرائب والخدمات، حرم بعض المواطنين من الالتحاق بضيوف الرحمن رغم التخفيض الذي أقرّه رئيس الجمهورية، وتواجد هذا العام الكثير من المتقاعدين وكبار السن محدودي الدخل الذين تأجّل سفرهم العام الماضي والراغبين في تأدية الركن الخامس للإسلام، مما استدعى من السلطات دراسة جميع هذه الجوانب ومحاولة افتكاك أحسن العروض، مع اقتراح دعم بعض التكاليف لتخفيض التسعيرة لتكون في متناول المواطنين المرشحين لزيارة البقاع المقدسة.
وتعد هذه التكلفة المقترحة لموسم الحج منخفضة مقارنة ببعض الدول العربية والإسلامية، كالمملكة العربية السعودية التي تفوق فيها 10 آلاف ريال، وقطر 8 آلاف دولار ومصر من 5 آلاف دولار برا إلى 9 آلاف دولار، أي من 130 ألف جنيه إلى 175 ألف جنيه، والمغرب أكثر من 6 آلاف دولار والكويت أكثر من 5 آلاف دولار.
وقد حصلت الجزائر هذا العام على حصة تصل إلى 41300 حاج هي الأعلى على الإطلاق في مواسم الحج بالجزائر، بعدما كانت لا تتعدى 36 ألف حاج في مواسم سابقة وانخفضت إلى 18 ألف حاج العام الماضي بسبب القيود الصحية وشرط السن الذي أقرّته السلطات السعودية لدخول الحجاج الأجانب في فترة تفشي جائحة كورونا.
وكان الديوان الوطني للحج والعمرة، قد اختار 45 وكالة سياحية من بينها المؤسسة الوطنية الجزائرية للسياحة وكذا سياحة وأسفار الجزائر بعد اقتراح دفتر شروط يتضمن مختلف الالتزامات الواجب التقيّد بها لخدمة الحجاج على أكمل وجه، مع عرض باقة من الخدمات من بينها صيغة الحج المميز واشتراط إبرام عقد موحد مع الحاج يحدد هذه الخدمات المقدمة.
ومن المنتظر بعد تحديد التكلفة النهائية لموسم الحج، شروع الحجاج المؤهلين لأداء المناسك في اتباع جملة من الإجراءات والخطوات الإدارية بالتوجه إلى مصالح البلدية للحصول على وثيقة النجاح تثبت تأهيل الحاج، والتوجه بعدها للجنة الصحية الولائية للقيام بالفحوصات الطبية والتلقيحات اللازمة من أجل الحصول على الدفتر الصحي وشهادة التأهيل الصحي لأداء مناسك الحج خصوصا بعد إدراج كبار السن هذا العام، ثم تسديد التكلفة على مستوى شبابيك البنك المركزي، قبل حجز وإقتطاع تذكرة السفر إلكترونيا وحجز الغرفة عبر موقع الديوان الوطني للحج والعمرة في حال عدم التسجيل، والتعاقد مع أي وكالة سياحية التي ظفرت بنصف الحصة الإجمالية لحجاج هذا العام من أجل الحصول على خدمات نوعية ومميزة في البقاع المقدسة.