كشف المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية رضوان محفوظي، ان "كسب رهان بلوغ ادارة بصفر (0) ورق يستلزم تعميم التعامل بالتبادل البيني بين كافة القطاعات والهيئات" وكذا "تعميم العمل بنظام التصديق والتوقيع الإلكترونيين".
وأفاد محفوظي في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية ان مصالح الوزارة "تواصل مسار العصرنة والرقمنة لبلوغ نسبة صفر (0) ورق في جميع معاملاتها الإدارية وخدمات المرفق العام على المدى القريب"، مبرزا أنه بفضل التحول الرقمي الذي باشرته الوزارة أصبح الأن "80 بالمائة من خدمات المرفق العام خاصة مصالح الولايات والبلديات والدوائر تقدم الكترونيا عن بعد".
أضاف محفوظي انه نظرا للنتائج "الهامة" المحققة في مسار الرقمنة وفي إطار التضامن الحكومي،"رافقت وزارة الداخلية العديد من القطاعات الأخرى في رقمنة مصالحها على غرار المشاركة مع مصالح وزارة الفلاحة في احصاء ورصد الثروة الحيوانية والنباتية".
وطمأن أن مديرية العصرنة والوثائق والأرشيف عملت على "تأمين استغلال كل الأنظمة المعلوماتية الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية" وكذا "حمايتها من الهجمات السيبريانية".
كما أعلن ذات المسؤول عن انطلاق العمل "بالسجل الوطني للعائلات" على مستوى ثلاثة بلديات نموذجية وهي سعيدة، جيجل والبويرة، مبرزا انه سيتم في هذا السجل "إدراج المعلومات الخاصة بالعائلة (الزوجة والأبناء) في شريحة بطاقة التعريف البيوميترية" وهي العملية التي تمكن من "توفير راحة للمواطن وتسهيل حصوله على الخدمات كالاستغناء على حمل الدفتر العائلي عند السفر".