كشف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد والذي يتضمن العديد من التدابير والإجراءات الرامية لتحسين التكفل بالمتعاملين الاقتصاديين وتعزيز حماية الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير، في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد قام بها الى مقر المديرية العامة للجمارك، أن القانون الجديد موجود حاليا قيد الدراسة على مستوى مصالح وزارة المالية، على أن يعرض على الحكومة ثم مجلس الوزراء قبل أن يقدم إلى البرلمان بغرفتيه للمناقشة.
وأضاف أن مراجعة قانون الجمارك تأتي في إطار التكيف مع تدابير قانون الاستثمار الجديد مع إدراج عنصر الرقمنة، وهذا في إطار عصرنة هذه الإدارة التي تعرف جملة من الإصلاحات على غرار إطلاق الخطة الاستراتيجية 2022- 2024 و النظام المعلوماتي الجديد المزمع إطلاقه قريبا.
وشدد فايد في ذات الصدد على أن الهدف من هذا الإطار التشريعي الجديد هو تعزيز "مكافحة كافة أشكال الجرائم والآفات الاقتصادية ومنها التهريب و خاصة تضخيم الفواتير".