أعلن وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الأربعاء بالجزائر، عن مراجعة جديدة لقانون الجمارك خلال السنة القادمة إلى جانب اتخاذ إجراءات مستعجلة، في إطار قانون المالية 2021، قصد تشجيع التصدير ومحاربة تضخيم الفواتير عند الاستيراد. وخلال زيارة عمل وتفقد قام بها الى المديرية العامة للجمارك، قال الوزير بأن"كل النصوص القانونية والتنظيمية التي تسير هذا القطاع الحساس (الجمارك) سيعاد النظر فيها إلى جانب قطاعات الميزانية والضرائب والبنوك" مؤكدا أن إعادة مراجعة قانون الجمارك سيسمح لهذه الإدارة "بالرقي إلى الممارسات المعمول بها على المستوى الدولي". وأكد الوزير في هذا السياق إيلاء قطاعه الأولوية لدعم وتطوير العامل البشري في سلك الجمارك من خلال التكوين وتحسين سيرورة الطريق المهني للأعوان. كما شدد على أهمية التحويلات في المناصب بين مختلف مديريات الجمارك تجسيدا للشفافية في التسيير ولترقية دور هذا السلك في تنمية الاقتصاد الوطني. ودعا في هذا الإطار إلى بذل المزيد من الجهود لمواجهة الممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني. وأوضح السيد بن عبد الرحمان أهمية الدور التي تقوم به هذه المديرية في حماية الاقتصاد الوطني من خلال مواجهة تضخيم الفواتير ومختلف انواع التهريب. وقال إن :" قطاع الجمارك مطالب ببذل المزيد من الجهود للرقي بالقطاع إلى درجة تسمح له بلعب دوره بصفة فعالة تبعد عنه كل الشبهات". وبخصوص عصرنة القطاع ، شدد الوزير على وجوب تحسين الخدمة العمومية للمواطن من خلال استغلال ادوات الرقمنة وتقريب الإدارة من المواطن ، مؤكدا أن القطاع لن يتأخر في توفير الوسائل اللازمة التي تؤدي إلى تحسين مهام هذا السلك سيما في مجال مواجهة الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني. وتطرق بهذا الخصوص إلى أهمية تعزيز النهج الدراسي والتكوين وتحسين اداء الاطار البشري، من خلال وضع مخطط تكوين خاص. وأقر الوزير بأن منظومة التكوين في هذا المجال تعاني من نقائص عديدة يتوجب معالجتها من خلال وضع اتفاقيات تعاون مع الدول الأجنبية التي تتقاطع مواصفاتها مع خصوصيات الجزائر . ووعد الوزير أعوان الجمارك المرابطين على الحدود ب"وضع برنامج طموح لمد يد العون لكل واحد منهم في أبعد نقطة من الحدود الوطنية". وكشف الوزير عن وضع قانون لاخلاقيات مهنة الجمارك على مستوى وزارة المالية إلى جانب قانون لاخلاقيات قطاع الضرائب، بهدف الحد من الممارسات المشبوهة. من جهته، تطرق المدير العام للجمارك، السيد نور الدين خالدي، إلى الشروع في تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التجارة الخارجية من خلال تشكيل أفواج عمل متخصصة. وأكد السيد خالدي "جاهزية المديرية العامة للجمارك لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين لتنفيذ سياسة اقتصادية فعالة وناجعة". وتعول المديرية العامة كثيرا، يضيف، على مشروع الرقمنة على مستوى الجمارك الذي "سيعطي دفعا جديدا للمؤسسة على مستوى التجارة الخارجية، وعلى مستوى مكافحة تضخيم الفواتير وتسهيل نشاط المتعاملين الاقتصاديين". وأضاف بأن إعادة النظر في المنظومة التشريعية ستسمح بمواكبة منظومة التجارة الخارجية بصفة عامة.
