المدير العام للجمارك:"سنواصل مجابهة الغش والتهريب بكل الطرق..ولن ندخر الجهد في محاربة كل ما يضر بالاقتصاد الوطني..!"

أكّد المدير العام للجمارك نور الدين خالدي اليوم الثلاثاء أن الجمارك الجزائرية تواصل بكل عزم وصرامة لتبني تقنيات حديثة، مشيرا إلى مواصلة مجابهة الغش والتهريب بكل الطرق، قائلا:" لن ندخر أي جهد في محاربة كل ما يضر بالاقتصاد الوطني".
وكشف المسؤول بمناسبة كلمته خلال احياء اليوم العالمي للجمارك عن تبني النظام المعلوماتي الجديد واستخدام التكنولوجيا لتنفيذ ضوابط المراقبة الجمركية وتسريعها، كما ستركز الجمارك على تبسيط الاجراءات الجمركية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية لاتساع نطاقها واستعمالها خاصة خلال جائحة كورونا وذلك من خلال تمكين متعاملي البريد السريع الدولي الذي يرخص لهم اكتتاب التصاريح لزبائنهم لخدمة التوصيل كاملة.
أزيد من 42 مليار دينار تحصيلات مخالفات الصرف في 2020 وتعديل قانون الجمارك قادم
من جهة أخرى كشف المدير العام للجمارك نورالدين خالدي عن الشروع في تعديل قانون الجمارك مؤكدا تحصيل أزيد من 42 مليار دينار كغرامات من 504 مخالفة متعلقة بالصرف خلال 2020
وأفاد خالدي خلال استضافته اليوم الثلاثاء في برنامج ضيف الصباح للقناة الاذاعية الأولى بمناسبة احياء اليوم العالمي للجمارك أنه ورغم تأثيرات جائحة كورونا إلا أن التحصيل الجمركي خلال السنة المنصرمة شهد شبه استقرار بالنظر إلى الانخفاض الطفيف المسجل والمقدر بنسبة 5.72 بالمئة، مرده في الحقيقة واستنادا لضيف الأولى التراجع في قيمة الواردات التي انتقلت من 41.93مليار دولار عام 2019 الى 34.39 خلال 2020
هذا المؤشر يقول المدير العام للجمارك يعكس المجهودات المبذولة في إطار التحصيلات الجبائية وحماية الاقتصاد الوطني من التعاملات المشبوهة من قبل أعوان الجمارك التي تضطلع بدورها بكل احترافية.
فريق من الادارة المركزية منكب على تعديل قانون الجمارك
واعلن المدير العام للجمارك عن تعديل مرتقب قد يكون جذريا لقانون الجمارك لتكييفه مع التوجه الجديد لسياسة التجارة الخارجية مشيرا إلى أن فريقا من الادارة المركزية منكب حاليا على تعديل غالبية أحكام القانون وذلك لتسهيل الاجراءات الجمركية وتخفيض مدة رفع البضائع على الحدود وتدعيم مكافحة التهريب .
وفي سياق مرتبط بمحاربة الفساد و تضخيم الفواتير تطرق خالدي الى أحكام المادة 118 من قانون المالية 2021 المتضمنة اجراء جديدا يتعلق بإجراءات التسديد الفوري و المؤقت، التسديد الأول وحسب المتحدث مرتبط بالمواد الغذائية، فيما الثاني متعلق باستيراد التجهيزات في مدة قانونية لا تتجاوز ال 45 يوما تتمكن خلالها إدارة الجمارك من التحقيق في مطابقة البضائع المرسلة للموانيء الجزائرية من المصدر، وذلك قبل تحويل الأموال الى البنوك الاجنبية .
وهي اجراءات تأتي لكسر كل محاولات ضرب الاقتصاد الوطني من خلال الشفافية في معاملات التجارة الخارجية، سيعززها اطلاق برنامج الرقمنة مع الشريك الكوري في 2022 والذي يمتاز بخصوصية الشفافية في تسيير الحركة التجارية و التحصيل ورفع البضائع بسرعه.
راضية شايت