استحدث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بطاقية لعرائض المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، وضعها تحت السلطة المباشرة لمدير ديوانه، وكلفه أيضا بإعداد وضعيات إحصائية شهرية عن تلك العرائض. وتندرج هذه الخطوة في إطار دعم أكبر للمستثمرين وتوفير الحماية لهم، لا سيما بعد آخر لقاء جمع تبون بأعضاء المكتب الموسع لمجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، الذين وعدهم بإجراءات هامة في سياق القضاء على المشاكل التي تعيق الاستثمار والمستثمرين.
أسند الرئيس تبون في التعديل الأخير للمرسوم المتعلق بإعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، رقم 23-331 المؤرخ في 10 ربيع الأول 1445 الموافق ل26 سبتمبر 2023، المتضمن إعادة تنظيم مصالح وهياكل رئاسة الجمهورية، أسند لمدير ديوان رئاسة الجمهورية تكليفا جديدا يضاف إلى مهامه الحالية، بحيث يتابع معالجة وتحليل عرائض المستثمرين المتعاملين الاقتصاديين، وكل العرائض الأخرى الخاصة، وذلك بالتنسيق مع المستشارين.
وتوضع لدى مدير الديوان، حسب المرسوم، مديرية عرائض المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، التي تتولى مهام مركزة، مثل تلقي العرائض وتوزيعها، وكذا ضمان متابعة مدى تنفيذها، ولأجل ذلك تمسك بطاقية للعرائض، كما تعد وضعيات إحصائية شهرية.
وتعتبر هذه المهمة الجديدة المسندة إلى مدير الديوان رسالة واضحة من الرئيس تبون إلى المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، سواء الوطنيين أو الأجانب، بأن استثماراتهم تحظى بمتابعة شخصية ومباشرة، من الآن فصاعدا، من رئاسة الجمهورية، تجنبا لكل أشكال العرقلة وأنواع البيروقراطية، كما أنها تعد استجابة سريعة من تبون الذي يعرب في كل مناسبة عن اهتمامه البالغ بالفاعلين الاقتصاديين واستماعه لمختلف انشغالاتهم.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال عزل استحداث بطاقية لعرائض المستثمرين في رئاسة الجمهورية عن نتائج اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس تبون بأعضاء المكتب الموسع لمجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، يوم 13 سبتمبر الجاري، لا سيما أن رئيسه كمال مولى أعلن عقب اللقاء أن الرئيس تبون اتخذ قرارات حازمة لتعزيز التدابير اللازمة لتنمية الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال.
كما أن استحداث بطاقية لعرائض المستثمرين في رئاسة الجمهورية يعني أنها آلية جديدة تسهم في القضاء على مختلف ظواهر المقاومة التي يعرفها مسار التجديد الاقتصادي، وفقا لبيان سابق لمجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، الذي كشف عرقلة إطلاق الاستثمارات، وتعقيد الوصول إلى الإمدادات، وخاصة المدخلات، مما ولد، حسب المصدر، شكلا جديدا من البيروقراطية، ويُغير الإدارة الفعالة للشركات، ويبطئ بالفعل نمو الاقتصاد.
في المقابل، عرفت مصالح رئاسة الجمهورية، حسب هيكلها التنظيمي الجديد، ما يشبه أقطابا مكونة من كل القطاعات والمجالات، إذ لم تغفل أي مجال، وستكون متابعتها اليومية والمستمرة من قبل مستشارين لدى رئيس الجمهورية، الشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، والشؤون الدبلوماسية، والمالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف، والصفقات العمومية والمخالصات الدولية، والمنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان، وغيرها من المجالات الوطنية والدولية.
كما يهدف المرسوم الرئاسي إلى إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية وتحديد صلاحياتها، حيث تكلف هذه المصالح، الموضوعة تحت سلطة رئيس الجمهورية، بالمتابعة والمشاركة في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وتوجيهاته وقراراته، وتقدم له تقريرا بذلك، وتضمن بهذه الصفة متابعة الشؤون الاقتصادية، والنشاطات الحكومية، والقضايا السياسية والمؤسساتية، وتقدم عرضا حول تطوراتها. كما تقوم بمساعدة رئيس الجمهورية، عند الحاجة، في ممارسة صلاحياته ومسؤوليته الدستورية، وبتنظيم وإسناد نشاطاته.
وتتكفل هذه المصالح بمتابعة النشاط الحكومي، وإعداد حصيلة لنشاطات المؤسسات والأجهزة التابعة لرئاسة الجمهورية، وتقديم عرض بذلك إلى رئيس الجمهورية، مع إعلامه بوضعية البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبتطورها، وتزويده بالعناصر الضرورية لاتخاذ القرار بشأنها.
ومن الصلاحيات الموكلة لمصالح رئاسة الجمهورية، حسب ذات النص، إنجاز جميع الدراسات المتصلة بالملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو المتعلقة بالطاقة، والحث على تنفيذها وتقييم مدى تأثيرها.
وينص المرسوم على أنه يمكن أن يعهد رئيس الجمهورية إلى مصالح رئاسة الجمهورية بكل مهمة أو نشاط أو مأمورية أخرى، زيادة على الصلاحيات المذكورة، ويوضح بأنه ليس من اختصاص مصالح رئاسة الجمهورية الحلول محل المؤسسات والإدارات المختصة، ولا التدخل في ممارسة صلاحيات هذه الأخيرة.
وقد تم تزويد الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ضمن التحديث الجديد على مصالح الرئاسة، بخليتين مكلفتين بالإحصائيات والأنظمة المعلوماتية، وبمتابعة تقارير النشاطات والتقارير بالمهمات الواردة من المؤسسات تحت الوصاية.