حمل العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا يتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية.
وتضمن المرسوم الرئاسي خمسة فصول هي صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية، التنظيم العام، المستشارون لدى رئيس الجمهورية، الأجهزة والهياكل وأحكام ختامية.
وفق المصدر فإن صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية ستكون على النحو الآتي:
– المتابعة والمشاركة في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وتوجيهاته وقراراته، وتقدم له تقريرا بذلك، وبهذه الصفة، تضمن متابعة الشؤون الاقتصادية، والنشاطات الحكومية، والقضايا السياسية والمؤسساتية، وتقدم عرضا حول تطوراتها.
– مساعدة رئيس الجمهورية، عند الحاجة، في ممارسة صلاحياته ومسؤولياته الدستورية.
– متابعة النشاط الحكومي، وإعداد حصيلة لنشاطات المؤسسات والأجهزة التابعة لرئاسة الجمهورية وتقديم عرض بذلك إلى رئيس الجمهورية.
– إعلام رئيس الجمهورية بوضعية البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبتطورها وإمداده بالعناصر الضرورية لاّتخاذ القرار بشأنها
- إنجاز جميع الدراسات المتصلة بالملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبتطورها، وتزويده بالعناصر الضرورية لاتخاذ القرار بشأنها.
فيما يخص الفصل الثاني الذي تضمن التنظيم العام فإنه لرئيس الجمهورية:
– ديوان يديره مدير ديوان
– أمانة عامة لرئاسة الجمهورية
– أمانة عامة للحكومة، تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب نص خاص
– مستشارون
– مفتشية عامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، توضع مباشرة تحت سلطة رئيس الجمهورية، تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب نص خاص
– كتابة خاصة
– مجموع أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها.
ويساعد مدير الديوان والأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة، أجهزة وهياكل، ومكلفون بمهمة، ومديرو دراسات، ومديرون، ومكلفون بالدراسات والتلخيص، ونواب مديرين، ورؤساء دراسات، وكذا مستخدمون إداريون وتقنيون.
كما حدد ذات المرسوم مهام وصلاحيات مدير الديوان والأمين العام والمستشارين والأجهزة والهياكل برئاسة الجمهورية.