أكد وزير الخارجية، أحمد عطاف، الخميس، أن المباحثات التي طبعت زيارة العمل التي قام بها إلى لندن سمحت بتأكيد التطور الملموس واللافت الذي حققته الشراكة الجزائرية-البريطانية في مجالات عدة، لاسيما المبادلات التجارية التي قال إنها "سجلت ارتفاعاً مشجعاً فاق 40 بالمائة خلال سنة 2022".
واعتبر عطاف في كلمة ألقاها خلال لقاء جمعه بالجالية الوطنية في لندن، أن "البعد الإنساني أصيح جزء لا يتجزأ من علاقات التعاون هذه التي كرست مكانة هامة لمواضيع التنقل، والتكوين، والمبادلات الثقافية، وكذا التعاون في مجال التعليم بجميع أطواره لتعزيز مكانة اللغة الإنجليزية بالجزائر".
وخاطب الوزير الحاضرين، قائلا: "يأتي لقاؤنا اليوم بهدف الاطمئنان على أحوالكم واطلاعكم على آخر المستجدات المميزة للساحة الوطنية، والتي لا أَشُكُ للحظة أنكم تتابعون أخبارَها أولاً بأول".
وأضاف: "لقد عاشت الجزائر خلال السنوات الثلاث الماضية مساراً إصلاحياً عميقاً مس جميع المجالات دونما أي استثناء، ومكن من تعزيز القدرات الاقتصادية لبلادنا بصفة تتجلى في المؤشرات الإيجابية التي ما فتئ يسجلها الاقتصاد الوطني في سياق تفعيل برنامج الرئيس عبد المجيد تبون".
وعلى الصعيد الدبلوماسي، أبرز المتحدث جهود الجزائر "الدؤوبة" الرامية لاسترجاع مكانتها على مختلف المستويات والتجمعات وكذا الدفاع عن أولويات أبنائها في الداخل والخارج.
وفي هذا الإطار، أرجع عطاف الفضل يعود للرئيس الجزائري في إدخال تغييرات، قائلا في ذات الصدد: "أكاد أقول تغييرات هيكلية، في التكفل بالجالية الوطنية بالخارج، ومعالجة انشغالاتها وتطلعاتها وطموحاتها. وهذه التغييرات تصب في تحويل الاعتناء بهذه الجالية من انشغال شبه عاطفي، إلى مشروع يستمد مقوماته وروافده من خطة عملية تتكفل بواقع هذه الجالية في مختلف مواقع تواجدها".
وحسب رئيس الدبلوماسية الجزائرية فإن هذه التغييرات تصب أيضا في ترجمة أمهات انشغالات جاليتنا إلى قرارات فعلية ذات توابع ملموسة في حياتها اليومية.
وتصب هذه التغييرات ثالثاً وأخيراً في عدم الاكتفاء بالتعامل مع هذه الجالية من الزاوية الضيقة، وهي زاوية محاولة التجاوب مع مقتضيات تواجدها بالخارج، وهنا يكمن التدبير الهيكلي الأهم وهو التغيير في المقاربة والتصور والمنهجية، وأعني بهذا إقامة مشروع كامل ومتكامل، مدمج ومندمج يهتم كل الاهتمام بإقحام جاليتنا بالخارج في مسار بناء الجزائر الجديدة، وحملها على تبوء مصف الفاعل في وضع صرحها وصنع مستقبلها. -يضيف ذات المتحدث-
وأبرز الوزير أن الحكومة اتخذت العديد من المبادرات والقرارات لصالح أفراد الجالية الجزائرية دون أي تمييز أو تفضيل أو إقصاء، مستدلا في ذات الصدد بتخصيص حصص من برامج السكن الترقوي العمومي في الجزائر لفائدة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج (Formule LPP)، وكذا التكفل التام وعلى عاتق الدولة بنقل جثامين المواطنين الذين وافتهم المنية في ديار الغربة.
وزير الخارجية استحضر كذلك قرار توسيع نظام التقاعد ليشمل الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج، الأُجَراء منهم وغير الأُجراء (رؤساء المؤسسات)، وتخفيض أسعار النقل الجوي والبحري بنسبة 50 بالمائة لفائدة أفراد الجالية الجزائرية في المناسبات الهامة، مثلما كان الحال شهر رمضان المنصرم.
علاوة على ذلك فإن أبناء الجالية يستفيدون من عصرنة وتبسيط التسيير القنصلي، على غرار التسهيل من إجراءات التسجيل وتسليم وثائق السفر أو التأشيرة، إلى غير ذلك من الوثائق الإدارية التي تهم أفراد الجالية.
وأكد عطاف للجالية الجزائرية في بريطانيا أن الدولة كلفت الممثليات الدبلوماسية للجزائر في الخارج بتولي مهمة توكيل هيئة دفاع عن أي جزائري يتعرض للمضايقة أو التعسف.
ولم يفوت ذات المسؤول الفرصة لاستعراض جهود الجزائر لإشراك الجالية الجزائرية في التنمية الاقتصادية الوطنية، عبر تحفيزها على الاستثمار وتشجيعها على المساهمة في إستراتيجية ترقية الصادرات خارج المحروقات واستقطاب مدخراتها، من خلال فتح بنوك ووكالات بالخارج، مع تشجيع الكفاءات والباحثين والأساتذة والخبراء رفيعي المستوى على المساهمة بمهارتهم وخبراتهم وتخصصاتهم.
وتابع قائلا: "وأريد التأكيد على أن الدولة الجزائرية سخرت من خلال بعثتيها الدبلوماسية والقنصلية في المملكة المتحدة كل الوسائل الممكنة لتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية للمواطن الجزائري للحصول على وثائقه الإدارية والبيوميترية في أحسن الأحوال وفي ظروف وجيزة. لقد لاحظتم أن الفرع القنصلي الذي كان في السبعينات والثمانينات على مستوى السفارة الجزائرية بلندن أصبح بعد سنوات قنصلية، ثم قنصلية عامة نظرا للتزايد الكبير لعدد جاليتنا في بريطانيا التي كانت تعد ببضعة آلاف، فيما أصبحت اليوم تعد بعشرات الآلاف".
الوزير أحمد عطاف استغل السانحة ليزف خبرا سارا للحاضرين بأنه "سيتم الشروع في الآجال القريبة ببدء تهيئة المقر الجديد للمركز الثقافي الجزائري بلندن بعد إعطاء السلطات البريطانية الضوء الأخضر لهذا المشروع الذي سوف يساهم في جمع شمل كل الجزائريات والجزائريين، وترسيخ الثقافة الجزائرية بكل مكوناتها في نفوس الجيل الجديد من أبناء وطننا الغالي".
أما بالنسبة للمجتمع البريطاني، أشار الوزير إلى أن هذا المجمع الثقافي سيسهم في التعريف بالجزائر، بتاريخها المجيد، وثقافتها المتجذرة في أعماق التاريخ، وثراء إرثها الذي أوصلته إلينا أجيال بعد أجيال، وإسهاماتها في مختلف فضاءات انتمائها.