بعد أن ضمنت إحلال وارداتها من الوقود والبنزين، دخلت الجزائر معترك تصدير المواد البترولية من الوقود بصورة معتبرة، بداية بالبنزين خلال سنتي 2022 و2023، قبل أن تتحضر للدخول إلى مجال تصدير الغازول أو المازوت في غضون سنة 2027، خاصة مع دخول مصفاة حاسي مسعود التي يرتقب أن تضمن إنتاجا بنحو 2,7 مليون طن من المازوت.
ورغم قيام الجزائر بتصدير كميات من الوقود سنتي 2022 و2023، إلا أن السنة الحالية 2024، مرشحة لأن تشهد نموا ملموسا في مجال تصدير البنزين بداية. وتمتلك سوناطراك خمس مصافي لتكرير النفط الخام بقدرة معالجة إجمالية تبلغ 29 مليون طن سنويا، ويضاف إليها وحدة معالجة المكثفات بقدرة 5 ملايين طن سنويا.
وتتضمن منظومة التكرير لدى سوناطراك، خمس مصافي بقدرة إجمالية تفوق 30 مليون طن، بداية بمصفاة سكيكدة (أر أي 1 كا)، أكبر مركبات التكرير في الجزائر، بقدرة 16,5 مليون طن، ومركب (أر أي 2 كا) "توبينغ مكثفات" بقدرة 5,5 مليون طن، إلى جانب مصفاة أدرار بقدرة 0,6 مليون طن، ومصفاة الجزائر سيدي رزين (أر أي 1 زاد) بقدرة 3,645 مليون طن، وأخيرا أرزيو (أر أي 1 زاد)، بقدرة 3,75 مليون طن، وتقدر قدرة مصفاة حاسي مسعود "أر أش أم دي 2"، ب 1,1 مليون طن.
وقد تم تدعيم قدرات إنتاج مصفاة الجزائر، بمليون طن، مع برمجة مشروع انجاز مصفاة حاسي مسعود بقدرة 5 ملايين طن، إلى جانب قدرات مصفاة "أوغوستا"، سمح بتحسين أداء التكرير بتصدير ثلاث شحنات من البنزين في سنة 2022. كما سمح إعادة تأهيل مصفاة الجزائر بتحقيق زيادة معتبرة في إنتاج البنزين، أدت إلى انخفاض التزويد بحرا من مصفاة سكيكدة.
وشهدت سنة 2022 انطلاق أشغال إنجاز مشروع ميثيل ثلاثي بوتيل الإيرث بأرزيو، بقدرة إنتاج 200000 طن / سنة (يستخدم ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر كمادة مضافة لتصنيع البنزين من دون رصاص، التي كان يتم استيرادها). وتجدر الإشارة إلى أن 52 %من المنتجات التي تنتجها المصافي مخصصة لتلبية احتياجات السوق الوطنية، وتشمل غاز البترول المسال، والبنزين، والمازوت، والكريوزين، وزيوت التشحيم، بالإضافة إلى منتجات خاصة (وايت سبرايت، والبنزين، وبنزين ميثيلي، وخليط الزيلني). فيما يوجه باقي إنتاج المصافي للتصدير ويشمل البنزين، والمازوت، والزيوت الأساسية، والبنزين العطري. وقد بلغ حجم النفط الخام المعالج في 2022 في المصافي بالجزائر، 25,5 مليون طن، بزيادة قدرها 2 %مقارنة بسنة 2021.
وبدأت أولى جهود التصدير للبنزين في 2022، حيث تم تصدير بمعية سوناطراك ثلاث شحنات بما يعادل 73 ألف طن من صادرات البنزين. كما شهدت سنة 2023 أيضا، عمليات تصدير، لكنها متواضعة، لم تتجاوز 100.000 طن، فيما يرتقب أن تكون مستويات صادرات البنزين بالنسبة للعام الحالية أهم.

تكرير النفط

ووفقا للتقديرات الإحصائية لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، فإن القدرات الإجمالية لتكرير النفط بالجزائر، قدرت بنحو 677.000 برميل يوميا، برسم عام 2022، مقابل 657.000 برميل يوميا في 2019. وتسجل هذه القدرات نسبة نمو ب 4 بالمائة، ومن المرتقب أن تتدعم القدرات الجزائرية، مع دخول مصفاة حاسي مسعود الإنتاج، التي يرتقب أن توفر نحو 2,7 مليون طن من المازوت، وهو ما يفتح الباب أمام تصدير المازوت إلى جانب البنزين آفاق 2027.
وقد جاءت توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء، في جانفي 2024، حول مصفاة حاسي مسعود التي ستسمح بإضافة قدرات ب 5 مليون طن، في إطار العمل على تغطية الاستهلاك المحلي من البنزين والتوجه نحو تصدير هذه المادة للخارج، بعد أن تمكنت الجزائر من الاستغناء تماما عن الاستيراد.
وقد قام مجمّع سوناطراك بالتوقيع، في جانفي 2020، على عقد مع مجموعة مكوّنة من تكنيكاس ريونيداس (إسبانيا) وسامسونغ الهندسية (كوريا الجنوبية)، لإقامة مصفاة للنفط بحوض الحمراء بحاسي مسعود. ويتعلق هذا العقد، الذي تبلغ قيمته 440 مليار دينار جزائري (نحو 3.27 مليار دولار)، بإنشاء مصفاة تكرير النفط الخام بطاقة 5 ملايين طن سنويا. وتوجه المصفاة لسبعة منتجات تلبي معيار أورو 5، وتتمثل في البروبان (127 ألف طن سنويا)، البيوتان (180 ألف طن / سنة)، بنزين 95 ( 352 ألف طن في السنة)، والبنزين رقم 91 (1,373,000 طن في السنة)، والكيروزان (228,000 طن في السنة)، والديزل (2,659,000 طن في السنة) والبيتومين (134,000 طن في السنة).
وفي عام 2022، تم تخصيص نحو 53% من منتجات المصافي لتغطية احتياجات السوق الوطنية، لاسيما في غاز البترول المسال والبنزين والديزل وزيوت التشحيم. ووفقا لتقديرات الوكالة الضبط للمحروقات، فإن مستوى الاستهلاك الوطني للوقود بلغ برسم عام 2022، حوالي 17,7 مليون طن بنسبة نمو بلغ +3 بالمائة مقارنة ب 2021، وبلغ استهلاك المازوت 9.7 مليون طن بنسبة نمو بلغ +4 بالمائة.
كما قدرت مستويات الطلب الوطني من الوقود، خلال السداسي الأول من 2023، بنحو 8,69 مليون طن بنسبة نمو قدر ب+6,7 بالمائة، وهو ما يرشح الطلب الإجمالي، برسم سنة 2023، إلى أن يكون أعلى من السنة التي سبقته، كمؤشر للديناميكية التي يعرفه السوق.
وبرسم سنة 2023، تجاوز مستوى الوطني للمواد البترولية 18.1 مليون طن، مسجلا ارتفاعا ب3.5 بالمائة مقارنة ب17.3 مليون طن تم استهلاكها خلال 2022، حسب تقديرات سلطة ضبط المحروقات.