ترتب عن اتخاذ السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، سلسلة إجراءات لمنع الغش والتزوير خلال عملية جمع الاكتتابات الفردية الضرورية في ملفات الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، عدة صعوبات تقنية وإجرائية، عطلت وأبطأت عملية جمع الاستمارات، وجعلتها في بعض الأحيان مستحيلة، بالنظر إلى فترة استغراق اكتتاب استمارة بالشروط الجديدة.
وخلافا لما كان معمولا به في الاستحقاقات الماضية، فرضت شروط تعبئة استمارة في الانتخابات الحالية المصادقة على الوثيقة من قبل ضابط عمومي على مستوى مقر البلدية وبحضور الناخب شخصيا، والتزامه بالتوقيع عليها على مرأى من الضباط العمومي.
كما يتعين على المستفيد من الاستمارة، وفق ما عاينت "الخبر"، نقل جميع المعلومات الخاصة بالناخب على تطبيق إلكتروني، مع إدراج اسم الضابط العمومي الذي صادق عليها لتحمل مسؤولية أي خطأ محتمل، وذلك قبل أن يطبع على الاستمارة رمز الاستجابة السريعة الذي يسمح للسلطة المستقلة لاحقا بالتأكد من جميع المعلومات إلكترونيا.
هذه الإجراءات بقدر ما حصّنت العملية من التزوير والتلاعبات وإمكانية بيع الاستمارات أو إهدائها بالتضامن بين المترشحين، بقدر ما أثقلتها زمنا وإجرائيا لدرجة أن صار شبه مستحيل استطاعة الأحزاب أو المترشحين الأحرار جمع 50 ألف استمارة في 40 يوما التي يحددها القانون.
وانضمت حركة مجتمع السلم، اليوم، لحزب العمال وغيره، فيما يتعلق بسلاسة ومرونة عملية اكتتاب الاستمارات، حيث رفعت جملة من الملاحظات والعراقيل حول الموضوع، عن طريق رئيس الهيئة الانتخابية للحركة، أحمد صادوق.
وأفاد صادوق " لقد صادفتنا عدة عراقيل في العملية خاصة ما تعلق بالجاهزية و الاستعداد للسلطة وممثليها و أعوان البلديات المكلفون بالمصادقة" ، مشيرا في اتصال مع "الخبر" إلى أنه على رأس المعوقات نقطة الانقطاع المتكرر للشبكة بالساعات و أحيانا بالأيام و هو ما "أحرجنا على المستوى المحلي و أحرج المواطنين الذين جاؤوا و انتظروا بالساعات فهناك من انتظر أكتر من 5 ساعات و في النهاية لم يصادق".
و لفت صادوق إلى مشكل آخر يتعلق بالتحضير اللوجستي للبلديات التي لم تحصل بعضها على اختام المصادقة إلى غاية 20 جوان الجاري و أخرى انقطعت عنها الشبكة ، إلى جانب صعوبة أخرى تتعلق بتكوين و كفاءة القائمين بتسجيل الاستمارات غير مدربين الذين يستغرقون وقتا كبيرا في ادخال المعلومات.
من ناحية أخرى، اعتبر البرلماني أيضا أن إلزامية إحضار الموقعين شخصيا إلى مقر البلدية شرط شبه تعجيزي خاصة لكبار السن، إلى جانب شرط طلب بطاقة الناخب من المكتتبين غير الموجودين أصلا، وعليه في نظر المتحدث "يكفي وجود رقم التسجيل الانتخابي في الاستمارة فقط".
كما لاحظ صادوق، أن المواطنين المقيمين في الخارج لم يجدوا أنفسهم مسجلين في البرمجيات داعيا لاستدراك الوضع.
وكان حزب العمال قد أبلغ عن مثل هذه الصعوبات قبل يومين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، موجها انتقادات لعدم جاهزية البلديات لاستقبال المواطنين تقنيا وبشريا.
وتلقى الحزب ردا من قبل رئيس السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد شرفي، اعتبر فيه أن الملاحظات والانشغالات المطروحة موضوعية وواقعية، وفق ما نقل تعزيبت في اتصال مع "الخبر".
وتعهد شرفي بالاتصال بوزارة الداخلية وكل الجهات المعنية لتسهيل العملية وتدارك الوضع.
وتحدّد مهلة جمع التوقيعات بأربعين يوما بعد استدعاء الهيئة الناخبة، ويشترط تقديم قائمة تتضمّن 600 توقيع فردي لمنتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية، أو تقديم 50 ألف توقيع فردي على الأقل للناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية، على ألا يقل عدد التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1200 توقيع.