كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أمس الأربعاء، عن شروع ثلاثة بنوك عمومية في إجراءات التزود بنظام معلوماتي مدمج، لتضاف إلى ثلاثة بنوك عمومية أخرى سباقة له.
وأضاف الوزير، في حديث خص به مجلة إنجازات، أنه بعد بنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وبنك التنمية المحلية، فإن "ثلاثة بنوك عمومية أخرى قد شرعت في الإجراءات الضرورية (مناقصات) لتجهيز نفسها بهذا النظام المسمى قلوبل بانكينغ"
وتابع فايد، أنه في انتظار اقتناء النظام المعلوماتي المدمج، فإن هذه البنوك الثلاثة (البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري وبنك الجزائر الخارجي) قد قامت بمشاريع داخلية متنوعة والتي سمحت بتحقيق "مركزية" أنظمتها المعلوماتية الحالية.
كما أشار السيد فايد، إلى أن إدخال هذا النظام في البنوك سيجلب "قيمة مضافة معتبرة" سواء على المستوى الداخلي عبر رقمنة العمليات البنكية، أو على المستوى الخارجي عبر تحسين خدمات الزبائن.
و أكد الوزير، في هذا الصدد، أن مسار رقمنة المؤسسات البنكية والمالية في الجزائر قد حقق "تقدما كبيرا خلال السنوات الأخيرة" على غرار تطوير وسائل الدفع ورقمنة الخدمات البنكية "مما سيقلص بشكل معتبر لجوء الزبائن للتنقل شخصيا إلى الوكالات البنكية".
وصرح في هذا الخصوص، أن الوزارة تسعى إلى إطلاق عديد الحملات التحسيسية والتكوينية حول الخدمات الرقمية ،من أجل مرافقة التغيرات الناجمة عن هذه الرقمنة وتشجيع المواطنين على استعمال هذه المنتجات الجديدة.
ومن أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع المالي يضيف السيد فايد، "فقد تم إعطاء توجيهات لمجموع الساحة البنكية من أجل مضاعفة الجهود للتوجه نحو هذه التكنولوجيات الأكثر ابتكارا في مجال رقمنة الخدمات والمنتجات البنكية و السهر على الإبقاء على منشأة تقنية قوية".
وفي رده على سؤال حول استعمال خدمة الهاتف النقال في عمليات الدفع المالي، أكد الوزير أن هذه الخدمة "تعد بإحداث ثورة في القطاع المالي والبنكي في الجزائر عبر توفير خدمات رقمية آمنة وسريعة وسهلة الاستعمال للمواطنين".