راوية يعد بتطورات هامة في الرقمنة المالية في 2018

فيما أبرزت فرعون المراهنة على التكنولوجيا لتنمية الاقتصاد

أكد وزير المالية عبد الرحمن راوية، أمس، بأن العام القادم 2018 سيعرف تطورات معتبرة في مجال الرقمنة المالية بفضل عصرنة الأنظمة المالية للبنوك العمومية وتطبيق الإجراءات الواردة في قانون المالية، فيما أبرزت وزيرة البريد والتكنولوجيات والرقمنة إيمان هدى فرعون، عزم الحكومة على اعتماد التكنولوجيات الجديدة وإدراجها في التنمية الاقتصادية.
وأوضح وزير المالية في مداخلته بورشة مخصصة للرقمنة البنكية ضمن فعاليات صالون البنوك والتأمينات والمنتجات البنكية 2017، المنظم بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، بأن 4 بنوك عمومية هي بنك التنمية المحلية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر) والصندوق الوطني للتوفير والادخار (كناب بنك) والبنك الخارجي الجزائري أوشكوا على إنهاء عصرنة أنظمتهم المالية، في انتظار تجسيد نفس العملية من طرف البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري، مبرزا في نفس الإطار أهمية الإجراءات المدرجة في قانون المالية 2018 التي تسعى إلى تعميم الدفع الإلكتروني وتقليص الدفع نقدا في الجزائر.
ويتعلق الأمر حسب الوزير بفرض التزود بجهاز الدفع الإلكتروني على التجار قبل نهاية 2019، بما يتيح للزبائن الاختيار ما بين الدفع نقدا أو عن طريق البطاقة بين البنكية، فضلا عن التعميم التدريجي لأنظمة التصريح والدفع الإلكترونيين للضرائب والرسوم لجميع المؤسسات التي تم إطلاقها في 2017، وتطبّق حاليا على عينة تتكون من 2700 مؤسسة كبيرة.
وذكر الوزير بأن الرقمنة تعد أحد المحاور الأولوية للإصلاح البنكي والمالي، لافتا إلى التقدم الميداني والحقيقي في هذا المجال.
من جانبها شددت وزيرة البريد والمواصلات السلكية وللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون، في مداخلتها خلال الورشة على ضرورة التحضير لهذه الرقمنة، مؤكدة عزم الحكومة على اعتماد التكنولوجيات الجديدة وإدراجها في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وإذ أوضحت أن اعتماد التكنولوجيات الجديدة سيتمحور حول عصرنة المنظومة المالية، أعربت السيدة فرعون، عن «قناعتها بأن الجزائر لا يمكنها أن تقلّد نموذج عصرنة يوجد ببلدان أخرى لأن لديها خصوصياتها واقتصاد مختلف عن اقتصاديات البلدان الأخرى.
وفي حين حذّرت من الرقمنة العشوائية ذكرت الوزيرة، بإنشاء لجنتين من طرف الحكومة مهمتها دراسة جميع إمكانيات توحيد المنشآت القاعدية، وإدخال التكنولوجيات الجديدة ورقمنة الإجراءات ورقمنة الإدارات وتحسين نوعية الخدمات العمومية باستعمال الاتصالات السلكية واللاسلكية، مشيرة في هذا الصدد إلى إنشاء مؤسسة عمومية اقتصادية ستشرع في عملها في جانفي القادم، وستكون بمثابة دعم لرقمنة الإدارات والأجهزة والهياكل العمومية.
من جانبه أكد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، بأن تعميم الرقمنة يتطلب من البنوك معرفة دقيقة بما يفضّله الزبائن، معترفا بالتأخر النّسبي المسجل في المجال الرقمي.
وتطرق المشاركون في الورشة التقنية إلى الهوة الموجودة بين التقدم الحاصل في مجال الربط بالأنترنت من جهة والتأخر المعتبر في مجال الدفع الإلكتروني من جهة أخرى، حيث بلغت نسبة الولوج للأنترنت في الجزائر 45,2 بالمائة بأكثر من 45 مليون استخدام للأنترنت على الهواتف الذكية وفقا للأرقام التي قدمها أحد الخبراء، فيما تحصي في المقابل حوالي 1,5 مليون بطاقة بين بنكية وحوالي 12 ألف جهاز دفع إلكتروني فقط ليبلغ عدد التحويلات المالية المسجلة وفق هذا النّمط من الدفع إلى يومنا هذا ما يقارب 100 ألف عملية فقط.
❊ م / ب (وأج)