أكد وزير المالية عبد الرحمن راوية، أمس الأثنين، بالجزائر، أن العام القادم 2018 سيعرف تطورات معتبرة في مجال الرقمنة المالية بفضل عصرنة الأنظمة المالية للبنوك العمومية وتطبيق الإجراءات الواردة في قانون المالية. أوضح راوية خلال مداخلته بورشة مخصصة للرقمنة البنكية، ضمن فعاليات صالون البنوك والتأمينات والمنتجات البنكية 2017، بأن أربعة بنوك عمومية وهي بنك التنمية المحلية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر) والصندوق الوطني للتوفير والادخار (كناب-بنك) والبنك الخارجي الجزائري، قد أوشكت على إنهاء عصرنة أنظمتها المالية، في انتظار تجسيد نفس العملية من طرف البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري. زيادة على ذلك، أشار الوزير إلى أهمية الإجراءات المدرجة في قانون المالية 2018 التي تسعى إلى تعميم الدفع الإلكتروني وتقليص الدفع نقدا في الجزائر. يتعلق الأمر بمادة يتضمنها قانون المالية، تفرض على التجار في الجزائر التزود بجهاز الدفع الإكتروني قبل نهاية 2019، وهو ما يتيح للزبائن الاختيار ما بين الدفع نقدا أو عن طريق البطاقة بين البنكية. بهذا الخصوص، أعرب رئيس الجمعية المهنية للبنوك والهيئات المالية بوعلام جبار، عن أمله في أن تنتج هذه الأجهزة في الجزائر قصد جعلها في متناول التجار من حيث السعر.أما فيما يخص الأجراء الثاني، فهو يتعلق بمادة أخرى في قانون المالية ترمي إلى التعميم التدريجي لأنظمة التصريح والدفع الإلكترونيين للضرائب والرسوم لجميع المؤسسات. وتم إطلاق هذا النظام في 2017 ويطبق حاليا على عينة تتكون من 2.700 مؤسسة كبيرة. وذكر الوزير بأن الرقمنة تعد أحد المحاور الأولوية للإصلاح البنكي والمالي، لافتا إلى «التقدم الميداني والحقيقي» في هذا المجال. بدوره أكد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، أن تعميم الرقمنة يتطلب من البنوك معرفة دقيقة بما يفضله زبائنهم، معترفا في ذات الوقت ب «التأخر النسبي» المسجل في المجال الرقمي. غير أن تكييف المنشآت وإصلاح الإطار التشريعي سمح للبلاد بالتقدم في مسار الرقمنة، بحسب السيد لوكال، الذي أضاف هذه التطورات تسمح بتعزيز الثقة بين المواطن والنظام البنكي الجزائري. من جانبها شددت وزيرة البريد والمواصلات السلكية وللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون، لدى مشاركتها في هذه الورشة ،على ضرورة التحضير لهذه الرقمنة. «يجب أن نعرف جيدا ما سنقوم به بهذه الرقمنة، لأن القيام بذلك في فوضى هو أسوأ ما يمكن أن يحصل لنا»، بحسب تصريحات الوزيرة، التي أشارت على سبيل المثال إلى أن هجمة إلكترونية قد تكون أكثر كارثية من الناحية الاقتصادية من برميل نفط يباع ب20 دولارا. واعتبرت في هذا السياق، أن إنشاء في يونيو 2018 لمؤسسة ما بين بنكية مكلفة بتوسيع وتطوير شبكة الدفع الإلكتروني، يعد إجراء واعدا نحو الرقمنة المالية في الجزائر. وتمثل المهمة الرئيسية لهذه المؤسسة في تسويق ونصب أجهزة الدفع الإلكتروني على مستوى المتاجر والمؤسسات الاقتصادية وضمان تقديم الخدمات الضرورية ذات الصلة. وتطرق المشاركون في هذه الورشة التقنية إلى الهوة الملاحظة بين التقدم الحاصل في مجال الربط بالأنترنت من جهة وبين التأخر المعتبر في مجال الدفع الإلكتروني من جهة أخرى. وبلغت نسبة ولوج الأنترنت في الجزائر 45,2٪ بأكثر من 45 مليون استخدام للأنترنت على الهواتف الذكية وفقا للأرقام التي قدمها أحد الخبراء. في مقابل ذلك، تحصي البلاد حوالي 1,5 مليون بطاقة بين بنكية وحوالي 12 ألف جهز دفع إلكتروني فقط، ليبلغ عدد التحويلات المالية المسجلة وفق هذا النمط من الدفع إلى يومنا هذا، ما يقارب 100 ألف عملية. يذكر، أن ورشات صالون البنوك والتأمينات والمنتجات البنكية 2017 تتواصل يومي الثلاثاء والأربعاء، لمناقشة موضوعي التمويل المصغر والإيجار المالي على التوالي.
