كشف العدد الأخير من الجريدة الرسمية مضامين طعني المرشحين يوسف أوشيش وعبد العالي حساني الشريف، اعتراضا على النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية ل7 سبتمبر، التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. كما ورد في الجريدة الرسمية النتائج النهائية في كل الولايات.
وتضمن طعن عبد العالي حساني شريف، مرشح حركة مجتمع السلم، وفق آخر عدد للجريدة الرسمية رقم 63، مآخذ بعدم "صحة النتائج المعلن عنها من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وطلب مراجعتها كليا، وفقا لمحاضر الإحصاء البلدي للأصوات ومحاضر تركيز النتائج الولائية"، إلى جانب "التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية في مرحلتي ما قبل الاقتراع ويوم الاقتراع".
أما عريضة الطعن من المرشح يوسف أوشيش، عن جبهة القوى الاشتراكية، فقد سجلت اعتراضات طالت العملية الانتخابية، ك"عدم تضمين إعلان النتائج المؤقتة من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كافة المعطيات المتعلقة بالعملية الانتخابية"، و"التناقض الكبير بين النتائج المؤقتة التي تضمنها بيان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومحاضر تركيز النتائج الولائية المسلمة للممثلين المؤهلين للطاعن".
كما تحدث عن "التفاوت الكبير بين عدد الأصوات المعبر عنها وعدد الناخبين المسجلين في بعض مكاتب الانتخابات في بعض الولايات، وتصويت ناخبين بأكثر من وكالة.
كما احتج "الأفافاس" على "تعرض ممثلي الحزب لضغوطات في بعض مراكز التصويت، وعدم تسليمهم محاضر الفرز"، و"عدم ورود أسماء الكثير من الناخبين في القوائم الانتخابية رغم حيازتهم بطاقة الناخب، وحتى بعد صدور تعليمة رئيس السلطة الوطنية المستقلة التي تسمح لهم بالانتخاب".
وقبلت المحكمة الدستورية الطعنين من حيث الشكل والموضوع، بخصوص العدد الحقيقي للأصوات المحصل عليها من قبلهما، بعد المراجعة والتدقيق للأرقام الواردة في محاضر الإحصاء البلدي للأصوات، وكذا محاضر تركيز النتائج الولائية والوثائق الانتخابية للولايات المعنية، بحسب الوثيقة.
وبالنسبة للطعن في مجريات العملية، ذكرت الهيئة أن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة المعلن عنها من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ثبت عدم مطابقتها مع المحاضر الرسمية المودعة لدى المحكمة الدستورية، بينما أوضحت أن ما تضمنته مذكرات الطاعنين في "مرحلتي ما قبل الاقتراع ويوم الاقتراع والتصدي للمآخذ غير المرتبطة بالنتائج المؤقتة"، لا تدخل ضمن اختصاصات المحكمة الدستورية، وعليه يتم استبعادها.