أداء جيد للاقتصاد رغم السياق الدولي

نمو الصادرات وتحسن إيرادات الدولة في 2023.. بنك الجزائر:

❊ أعلى معدل نمو منذ 8 سنوات و6347 مليار دولار فائض ميزان المدفوعات
❊ أزيد من 10 آلاف و600 مليار دينار قروض موجهة للاقتصاد
❊ أكثر من 60 مليار دولار احتياطي الصرف الأجنبي
❊12713 مليار دولار فائض في الميزان التجاري
❊ انخفاض معدل التضخم إلى 7,84 بالمائة
أكد بنك الجزائر أن الاقتصاد الجزائري سجل أداء إيجابيا خلال سنة 2023، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في سوق المحروقات، مشيرا إلى النتائج الجيدة التي تم تحقيقها لاسيما من حيث النمو والصادرات وتحسن إيرادات الدولة.
أوضح بنك الجزائر في تقريره السنوي أنه "على الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في سوق المحروقات، لا يزال أداء الاقتصاد الجزائري ملموسا بشكل عام في سنة 2023، لاسيما من حيث صادرات وإيرادات الدولة، وساعد هذا التطور الاقتصادي مدفوعا بتحسن ظروف التجارة الدولية على تخفيف الضغوط التضخمية قرب نهاية عام 2023".
وأبرز بنك الجزائر الأداء المسجل سنة 2023، لاسيما التباطؤ "القوي" في التضخم، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي "الملحوظ"، وفوائض ميزان المدفوعات، والتراكم "المتزايد" للنقد الأجنبي، والنمو "الملحوظ" للقروض الموجهة للاقتصاد، وكذا صلابة القطاع المصرفي، والتي اعتبرها "مؤشرات تظهر النتائج الجيدة للاقتصاد الوطني سنة 2023"، حسب التقرير المخصص لتطور المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية الرئيسية للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى التدابير المتخذة من طرف بنك الجزائر في القطاع المالي.
وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، فقد سجلت معدلات نمو ملحوظة سنوات 2021 و2022 و2023 على التوالي، بنسب تراوحت بين 3,8 بالمائة، 3,6 بالمائة 4,1 بالمائة، بعد الركود الكبير سنة 2020 (-5 بالمائة) في سياق جائحة كوفيد-19 العالمية، وفق ما جاء في التقرير، وأشار البنك إلى أن معدل النمو الحقيقي المسجل سنة 2023 هو الأعلى في كامل الفترة الممتدة من 2015 إلى 2023، واعتبر أن هذا التسارع في وتيرة النمو يرجع بالأساس إلى قطاع أنشطة الصناعات الاستخراجية الذي سجل نموا بنسبة 4.8 بالمائة سنة 2023، مقارنة بانكماش بنسبة 5,1 بالمائة في السنة السابقة، لافتا إلى مساهمة قطاع البناء الذي سجل نسبة نمو قدرها 3,7 بالمائة، والذي يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بحصة تبلغ 12.9 بالمائة سنة 2023، مقارنة ب 12 بالمائة سنة 2022.
وخلال السنة المالية 2023، سُجل أيضا نمو في القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 5,8 بالمائة، بزيادة 2,6 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية 2022 (3,2 بالمائة)، لتبلغ 10694,9 مليار دج بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 10112,3 سنة 2022، ويتعلق هذا التغير الملحوظ في الاعتمادات الموزعة على كل من البنوك العمومية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 5,3 بالمائة، والبنوك الخاصة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 8,7 بالمائة مقابل 3,4 بالمائة و2,4 بالمائة على التوالي في نهاية سنة 2022.
وأوضح بنك الجزائر بخصوص الوضع المالي والمصرفي، أن أغلبية المؤشرات تقريبا لا تزال مريحة، وفي هذا الإطار أشار ذات المصدر، إلى أن الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات سجل سنة 2023 فائضه الثاني على التوالي بعد ثماني سنوات من العجز المتواصل (2014-2021)، بقيمة 6,347 مليار دولار، وسمح هذا الفائض إلى جانب ما تحقق في عام 2022 حسب التقرير بإعادة بناء احتياطي الصرف الرسمي من النقد الأجنبي (لا يشمل الذهب النقدي)، الذي بلغ 68,988 مليار دولار في نهاية عام 2023، مقابل 60,944 مليار دولار بنهاية عام 2022، وأضاف المصدر ذاته أن "هذا المستوى من احتياطيات النقد الأجنبي الذي يفوق بكثير الحد الأدنى من توصيات المعايير الدولية، يشهد على صلابة وضعية الاستثمار الخارجي للجزائر".
وسجل الميزان التجاري سنة 2023 فائضا قدره 12,713 مليار دولار، بانخفاض مقارنة بسنة 2022 (26,958) مليار دولار بسبب تراجع أسعار المحروقات في السوق الدولية، وبذلك بلغت الصادرات السلعية 55,554 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 65,716 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، بانخفاض قدره 10,161 مليار دولار (-15,5 بالمائة).
أما واردات السلع فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 10,5 بالمائة، حيث انتقلت من38,757 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 42,842 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023، وتتعلق هذه الزيادة في الواردات بشكل رئيسي بسلع المعدات الصناعية والسلع الاستهلاكية غير الغذائية ومنتجات أخرى، في حين أظهرت واردات السلع الغذائية، التي تمثل 23,2 بالمائة من إجمالي واردات السلع، انخفاضا من 10,367 مليار دولار عام 2022، إلى 9,921 مليار دولار عام 2023، وذلك عقب تراجع واردات الحبوب بنحو 1,176 مليار دولار.وأشار البنك المركزي في تقريره إلى انخفاض معدل التضخم من 9,29 بالمائة في نهاية عام 2022، إلى 7,84 بالمائة في نهاية عام 2023، موضحا أنه "يمكن ملاحظة ديناميكية تباطؤ التضخم هذه منذ بداية النصف الثاني من نفس السنة".