توقعت دراسة حول الوضع والتوقعات في الصناعة في الثلاثي الثاني من عام 2024، بناء على عملية استطلاع للرأي شملت رؤساء مؤسسات من القطاعين، تسجيل تحسن للإنتاج والطلب لدى القطاع العمومي واستقرار في القطاع الخاص الصناعي، مع تسجيل قطاعات مثل صناعات الحديد والصلب والميكانيكا والكهرباء والإلكترونيك، وكذا مواد البناء لنمو ايجابي.
استطلاع الرأي الذي تم القيام به لدى رؤساء الشركات والمؤسسات الصناعية العمومية والخاصة، وبادرت به مصالح الديوان الوطني للإحصائيات، غطى عدة مجالات لا تغطيها المسوحات التقليدية (الطلب والتوزيع والعمالة والنقد والمعدات)؛ حيث لا يتم وصفها بطريقة كمية، ولكن يتم من خلال مجموعة من آراء رؤساء المؤسسات والأعمال.
وبحسب رأي قادة ورؤساء المؤسسات والأعمال الذين أجابوا على الاستطلاع، فإن النشاط الصناعي في الثلاثي الثاني من عام 2024 تراجع مقارنة بالثلاثي السابق، بينما معدل استغلال قدرات الإنتاج يتراوح بشكل رئيسي بين 50٪ و75٪. وكان مستوى المعروض من المواد الخام أقل من الطلب الذي عبر عنه حوالي 32% من المعنيين بالاستجواب واستطلاع الرأي في القطاع العام، مما أدى إلى نقص المخزون في 30% منها تقريباً، لمدة تصل إلى 29 يوماً عند البعض منها، وتبقى متساوية عند معظم العاملين في القطاع الخاص.
ويقول ما يقرب من 15% من رؤساء المؤسسات والأعمال في القطاع العام: إنهم تعرضوا لانقطاع التيار الكهربائي، مما أدى إلى توقف العمل لمدة أقل من 6 أيام. علاوة على ذلك، أشار المتعاملون إلى أنهم راضون عن إمدادات المياه خلال هذا الربع.
ومع استقرار أسعار البيع، زاد الطلب على المنتجات المصنعة، بحسب المتعاملين الاقتصاديين وأرباب العمل، الذين شملهم الاستطلاع في القطاع العام، ولكنها لا تزال مستقرة وفقا لتلك الموجودة في القطاع الخاص. وقال معظم المشاركين إنهم استوفوا جميع الطلبات الواردة والمخزونات المتبقية من المنتجات المصنعة، ويعتبر الوضع طبيعيا من قبل المتعاملين، وقال ما يقرب من 27% من المشاركين في القطاع العام إنهم واجهوا مشاكل النقل خلال هذا الثلاثي الثاني من 2024.
وبحسب رأي رؤساء الشركات العمومية والخاصة الذين شاركوا في الاستطلاع، فقد انخفضت قوة العمل خلال الربع الثاني من عام 2024. ويعتبر مستوى تأهيل الموظفين كافياً بحسب ما يقارب 75% من المشاركين في القطاع العام، وأكثر من 82% منهم يعملون في القطاع الخاص. ومع ذلك، فإن أكثر من 16٪ من المعنيين في القطاع العام، ويقول ما يقرب من 6% من العاملين في القطاع الخاص إنهم وجدوا صعوبة في توظيفهم.
وأوضح غالبية رؤساء الشركات الخاصة وأكثر من 60% من الشركات العامة؛ أنهم لا يستطيعون إنتاج المزيد من خلال توظيف موظفين إضافيين.
ويبقى وضع الخزينة طبيعياً بحسب ما يقارب 70% من المعنيين في القطاع العام ومعظم العاملين في القطاع الخاص، ويبقى ضعيفاً بحسب ما يزيد عن 21% من المعنيين بالقطاع العام. ومع ذلك، لا تزال فترات تحصيل الديون الأطول وارتفاع تكاليف التشغيل تؤثر على الخزينة. ومع ذلك، فإن أكثر من 20% من رؤساء الشركات العامة وحوالي 2% من العاملين في القطاع الخاص استخدموا القروض المصرفية ولم يجد معظمهم صعوبة في الحصول عليها.
وبالنسبة للثلاثي الثالث من 2024 ومقارنة بالثلاثي السابق، توقع رؤساء الشركات العامة الذين استجابوا للمسح زيادة في الإنتاج والطلب، على عكس المتعاملين وأرباب العمل في القطاع الخاص الذين توقعوا استقرارا. وعلاوة على ذلك، فإنهم توقعوا آفاقا جيدة لتدفقاتهم النقدية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

نمو ايجابي لقطاع الحديد والميكانيكا والإلكترونيك والبناء

وبحسب رأي رؤساء المؤسسات وأرباب العمل الذين تم استجوابهم في الاستطلاع، ارتفع النشاط في صناعات الحديد والصلب والميكانيكا والكهرباء والإلكترونيك خلال الربع الثاني من عام 2024. وأعلن ما يقرب من 74% من إمكانات الإنتاج أنها استخدمت طاقاتها الإنتاجية بأكثر من 50%، وتظل درجة رضا طلبات المواد الخام قائمة، بأقل من الاحتياجات المعبر عنها بنحو 38%، مما أدى إلى نقص المخزون في أكثر من 44% منها لمدة تقل عن 29 يوما. كما ارتفع الطلب على المنتجات المصنعة خلال هذا الربع، وصرح ما يقرب من 32% من رؤساء المؤسسات أنهم لم يلبوا جميع الطلبات التي تلقوها وما زال لديهم مخزون من المنتجات التي تم تصنيعها أكثر من نصفها، وهو الوضع الذي اعتبر طبيعيا.
كما اعتبر 70 بالمائة من المستجوبين أن وضعية الخزانة طبيعية وعادية، وأن 28 بالمائة من قدرات الإنتاج لجأوا إلى القروض البنكية، ولم تواجه غالبيتهم أي صعوبة للحصول عليها.
في السياق نفسه، ارتفع النشاط في قطاع مواد البناء خلال الربع الثاني من عام 2024. وتم وفقا لغالبية المستجوبين استغلال الإمكانات الإنتاجية واستخدام الطاقات الإنتاجية بنسبة تزيد عن 75%، بينما كان درجة رضا الطلبيات في المواد الخام أعلى من الاحتياجات المعبر عنها وفقًا لأكثر من 34٪ من المستجوبين.
وبحسب رأي رؤساء المؤسسات وأرباب العمل الذين شاركوا في الاستطلاع، انخفض النشاط في الصناعة الغذائية في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع السابق، ومعظم الإمكانيات الإنتاجية استهلكت طاقاتها الإنتاجية بنسبة 50% إلى 75%. وتظل درجة الرضا عن طلبات المواد الخام مستقرة مقارنة بالاحتياجات التي عبر عنها معظم المشاركين. ما يقرب من 5% من الإنتاج المحتمل، أفادوا بأنهم تعرضوا لانقطاع التيار الكهربائي لمدة تقل عن 6 أيام، والأغلبية راضون عن إمدادات المياه.
كما انخفض الطلب على المنتجات المصنعة، وفقًا لرأي قادة الأعمال الذين استجابوا للاستطلاع، وصرح معظم المشاركين أنهم استوفوا جميع الطلبيات التي تلقوها وأنه لا يزال لديهم مخزون من المنتجات المصنعة، وهو الوضع الذي اعتبره ما يقرب من 53% منهم طبيعياً.