كشف تحقيق وعملية مسح حول وضع القطاع الصناعي، عن تسجيل انتعاش ايجابي إلى غاية نهاية الثلاثي الثالث من 2023، مع بروز مؤشرات ايجابية في قطاعات المناجم والمحاجر ومواد البناء والصناعات الغذائية بالخصوص.
واستند التحقيق المعد من قبل الديوان الوطني للإحصائيات، على عملية سبر للآراء واستطلاع الرأي بين رؤساء الشركات والمؤسسات الصناعية، وتغطي العديد من المجالات التي لا تغطيها التحقيقات التقليدية (الطلب وتوزيع العمالة والتدفق النقدي أو وضعية الخزانة والمعدات والتجهيزات).
ولا يقتصر التحقيق على الوصف بطريقة كمية، ولكن يستند إلى مجموعة من آراء رؤساء المؤسسات، حيث يتم عرض الاتجاهات من خلال منحنيات تعكس حصيلة الآراء أو النسب.
ويكشف التحقيق، بحسب رأي رؤساء الشركات والمؤسسات العمومية والخاصة الذين أجابوا على الاستطلاع، عن ارتفاع النشاط الصناعي في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع السابق، وهذه الزيادة أكثر وضوحا بين العاملين النشطين في القطاع العام.
وكان مستوى المعروض من المواد الأولية أقل من الطلب المعبر عنه، بحسب أكثر من 35% من المعنيين في القطاع العام، وأكثر من 31% من المعنيين في القطاع الخاص، مما أدى إلى نقص المخزون لدى ما يقارب 40% من المعنيين؛ بحيث أن الأول يذهب إلى أقل من 10 أيام، وما يقرب من 28% من الأخير يذهب إلى 29 يومًا ل 20% منهم.
ويشير التحقيق أن ما يقرب من 20% من رؤساء المؤسسات في القطاع العام وحوالي 11% من العاملين في القطاع الخاص، تعرضوا لانقطاع التيار الكهربائي، مما أدى إلى توقف العمل لمدة تقل عن 6 أيام لمعظم المتضررين في القطاع العام، وتمتد إلى 12 يومًا بحسب بعض العاملين في القطاع الخاص. علاوة على ذلك، يقول معظم المشاركين من كلا القطاعين إنهم راضون عن إمدادات المياه خلال هذا الربع.
بالمقابل، كشف التحقيق بناء على استطلاع الرأي، عن زيادة الطلب على المنتجات المصنعة وفقًا لرؤساء المؤسسات الذين شملهم الاستطلاع؛ حيث أكد أكثر من 37% من العاملين في القطاع العام، وأكثر من 24% من العاملين في القطاع الخاص، أنهم لم يستوفوا جميع الطلبات الواردة. لكن لا يزال هناك مخزون من المنتجات المصنعة، بحسب أغلب المشاركين في القطاع العام، وأكثر من 66% من العاملين في القطاع الخاص، وهو الوضع الذي يعتبره أغلبية المعنيين طبيعياً. وقال أكثر من 15% من المشاركين في القطاع الخاص، إنهم واجهوا مشاكل في النقل خلال هذا الربع.
بالمقابل، وبحسب رأي رؤساء المؤسسات من القطاعين مجتمعين، الذين استجابوا للاستطلاع، فإن القوى واليد العاملة ارتفعت خلال الربع الثالث من عام 2023. وكانت الزيادة أكثر وضوحًا وفقًا للمشاركين في القطاع العام. كما أن وضعية الخزانة لدى المؤسسات عادية بالنسبة لنسبة 58 بالمائة من المستجوبين للقطاع العام، وأغلبية المستجوبين لدى القطاع الخاص، مع توقعات بارتفاع الإنتاج والطلب بالنسبة للقطاعين العام والخاص.

القطاع العمومي أكثر انتعاشا والمناجم ومواد البناء والصناعات الغذائية الأفضل أداءً

ومن حيث أداء القطاعات، فإن قطاع المناجم والمحاجر عرف ارتفاعا، حسب آراء رؤساء المؤسسات، خلال الربع الثالث من 2023، مع استقرار في طلب المواد المصنعة، ووضعية الخزانة. كما عرف كل من قطاع مواد البناء، انتعاشا ايجابيا، مع تسجيل استغلال وتوظيف أكثر من 64 بالمائة من المنتجين لقدرات إنتاج فاقت 75 بالمائة، والأمر نفسه ينطبق على قطاع الصناعة الغذائية، مع قدرات إنتاج فاقت 50 بالمائة، وارتفاع في الطلب على المواد المصنعة.
وفيما يشهد القطاع العمومي الانتعاش الأهم، فإن قطاعات مثل الصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية، وكذلك الكيميائية، انكماشا نسبيا، بينما شهد قطاع النسيج والجلود والخشب والفلين والورق استقرارا.