شرع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، في سلسلة لقاءات مع مسؤولي المجمعات الصناعية العمومية لتقييم أداء هذه المجمعات والفروع والمؤسسات التابعة لها بهدف ضمان نجاعتها ومعالجة الاختلالات والعراقيل التي تواجها.
عقد غريب بمقر الوزارة، اجتماعات عمل مع كل من مسؤولي مجمع الصناعات المحلية (ديفاندوس)، مجمع الصناعات الإلكترونية، الكهرومنزلية والكهربائية (إليك الجزائر)، المؤسسة الوطنية لصناعة الحديد (أس أن أس) والمجمع الجزائري للتخصصات الكيميائية (أسي أس) والمؤسسات التابعة لها.
ووضع الوزير خلال هذه الاجتماعات ورقة طريق وأسدى تعليمات عملية تهدف إلى تحسين أداء، نجاعة ونتائج هذه المجمعات الصناعية والمؤسسات التابعة لها، وذلك استنادا إلى التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لضمان حركية وديناميكية القطاع الصناعي.
هدفت هذه الاجتماعات إلى دراسة واقع هذه المجمعات ومؤسساتها الفرعية وتقييم أدائها الاقتصادي والإداري، بما يسهم في تعزيز دورها كمحرك رئيسي للنمو الصناعي.
وقد ركزت ورقة الطريق على إعداد مخططات عمل وإنعاش اقتصادية للمجمعات وتبني سياسات تسويقية هجومية خاصة في الأسواق الخارجية، مع التركيز على السوق الإفريقية، إلى جانب تعزيز دور مراكز التكوين التابعة للقطاع لتطوير الكفاءات الوطنية في المجالات الصناعية وحل العراقيل الفورية التي تواجه المؤسسات التابعة للمجمعات وتعزيز جودة المنتجات والتوجه نحو التصدير.
ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد الاقتصاد الجزائري مؤشرات إيجابية على النمو، ما يتطلب استثمار الإمكانيات الكبيرة للقطاع الصناعي لتحقيق الأهداف التنموية. وتعكس هذه الخطوات اهتمام الوزارة بتحويل المجمعات الصناعية إلى روافد اقتصادية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

التوجيه نحو دليل إستراتيجي وطني

أبرز الوزير أهمية إعداد دليل إستراتيجي وطني للصناعة، يشمل مدخلات ومخرجات القطاع الصناعي، النفايات الصناعية وإدارتها والحظائر التكنولوجية، إضافة إلى الكفاءات الوطنية ونحو ديناميكية صناعية جديدة.
تؤكد هذه المبادرات حرص وزارة الصناعة على إطلاق ديناميكية جديدة للقطاع الصناعي تضمن استدامة الأداء وتعالج المشكلات العالقة، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز مكانة المنتجات الجزائرية في الأسواق العالمية.
وقد أكد الوزير على أهمية ضمان المطابقة للمعايير الدولية، بما يعزز جودة المنتجات الوطنية ويفتح أمامها أبواب التصدير إلى الأسواق الخارجية. وشدد على ضرورة تطوير الهندسة العكسية وتعزيز التعاون بين المجمعات الصناعية ومراكز البحث والابتكار.
وتتعلق هذه التعليمات أساسا بمخططات عمل هذه المجمعات، خطط الإنعاش، وضعيتها المالية والاقتصادية، تبني سياسات تسويقية هجومية في الأسواق الخارجية لاسيما الإفريقية منها، بالإضافة إلى تعزيز دور مراكز التكوين التابعة للقطاع وإشراكها أكثر فأكثر في إعداد وتجسيد الأهداف المسطرة.
وشدد الوزير أيضا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة للعراقيل والمشاكل التي يواجهها عدد من المؤسسات المتواجدة في محفظة القطاع.
ويعد خلق إطار تعاون وتناسق بين المجمعات الصناعية وبين القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، أحد الآليات التي تطرق إليها السيد غريب لمواجهة هذه الصعوبات.
ومن جهة أخرى، أبرز المسؤول الأول عن القطاع أهمية إعداد دليل إستراتيجي وطني للصناعة فيما يتعلق بالمدخلات، المخرجات، الكفاءات الوطنية في مهن الصناعة، النفايات الصناعية والحظائر التكنولوجية الصناعية لتشكل مرجعية في عملية اتخاذ القرار على مستوى المجمعات الصناعية العمومية، تطوير الهندسة العكسية في المجال الصناعي، توجيه المستثمرين والمؤسسات الناشئة وتكون أيضا بمثابة مراجع لمراكز البحث المختلفة.
وقد شكل جانب المطابقة أحد أبرز النقاط التي تطرق إليها السيد غريب في توجيهاته لمسؤولي المجمعات الصناعية العمومية، نظرا لأهميته في ضمان جودة منتجاتها وتسهيل عملية تصديرها وولوجها الأسواق الخارجية.
وعلى ضوء هذه الاجتماعات، تم اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات تهدف إلى التكفل العاجل ببعض الوضعيات والعوائق التي تواجه المجمعات الصناعية والمؤسسات التابعة لها.