نحو إعداد دليل استراتيجي وطني للصناعة

مبرزا أهمية اعتماده كمرجع في اتخاذ القرار.. غريب:

❊ خلق إطار تعاون وتناسق بين القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى
❊ التأكيد على أهمية المطابقة، لضمان جودة منتوجات وتسهيل تصديرها
أبرز وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، أول أمس، أهمية إعداد دليل استراتيجي وطني للصناعة، يشمل المدخلات والمخرجات والكفاءات الوطنية في مهن الصناعة، النفايات الصناعية والحظائر التكنولوجية الصناعية ليشكل مرجعية في عملية اتخاذ القرار على مستوى المجمّعات الصناعية العمومية وتطوير الهندسة العكسية وتوجيه المستثمرين والمؤسّسات الناشئة ويكون أيضا بمثابة المرجع لمراكز البحث.
شرع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، في سلسلة لقاءات مع مسؤولي المجمّعات الصناعية العمومية لتقييم أداء هذه المجمّعات والفروع والمؤسّسات التابعة لها، بهدف ضمان نجاعتها ومعالجة الاختلالات والعراقيل التي تواجهها، حيث كانت البداية، حسب بيان للوزارة، بكل من مجمّع الصناعات المحلية (ديفاندوس)، مجمّع الصناعات الإلكترونية، الكهرومنزلية والكهربائية (ELEC EL DJAZAIR)، المؤسسة الوطنية لصناعة الحديد (SNS) وكذا المجمّع الجزائري للتخصّصات الكيميائية (ACS) والمؤسّسات التابعة لها.
وبالمناسبة، وضع الوزير ورقة طريق، مسديا "تعليمات عملية تهدف إلى تحسين أداء، نجاعة، ونتائج هذه المجمّعات الصناعية والمؤسّسات التابعة لها، وذلك استنادا إلى التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لضمان حركية وديناميكية القطاع الصناعي".وتخصّ التعليمات بشكل أساسي "مخططات عمل هذه المجمّعات، خطط الإنعاش، وضعيتها المالية والاقتصادية، تبني سياسات تسويقية هجومية في الأسواق الخارجية لاسيما الإفريقية منها، بالإضافة إلى تعزيز دور مراكز التكوين التابعة للقطاع وإشراكها أكثر فأكثر في إعداد وتجسيد الأهداف المسطرة".
كما شدّد الوزير على ضرورة إيجاد حلول عاجلة للعراقيل والمشاكل التي يواجهها عدد من المؤسّسات المتواجدة في محفظة القطاع.
ومن بين الآليات التي تطرّق إليها غريب لمواجهة هذه الصعوبات، خلق إطار تعاون وتناسق بين المجمعات الصناعية وبين القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، مبرزا بالمناسبة، أهمية إعداد دليل استراتيجي وطني للصناعة فيما يتعلق بالمدخلات، المخرجات، الكفاءات الوطنية في مهن الصناعة، النفايات الصناعية والحظائر التكنولوجية الصناعية لتشكل مرجعية في عملية اتخاذ القرار على مستوى المجمّعات الصناعية العمومية، تطوير الهندسة العكسية في المجال الصناعي، توجيه المستثمرين والمؤسّسات الناشئة وتكون أيضا بمثابة مراجع لمراكز البحث المختلفة. كما تطرّق الوزير إلى المطابقة، نظرا لأهميتها في ضمان جودة منتوجاتها وتسهيل تصديرها وولوجها الأسواق الخارجية.
وقد تمّ على ضوء هذه الاجتماعات، حسب بيان الوزارة، اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات تهدف إلى التكفّل العاجل ببعض الوضعيات والعوائق التي تواجه المجمّعات الصناعية والمؤسّسات التابعة لها.